قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن قيمة الإيجار في الشقق البديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم لن تزيد علي 30% من قيمة الدخل.
وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «mbc مصر»، أن هذه القيمة تمثل المعدل العالمي، موضحًا أنه المواطن المتضرر الذي يستحق وحدة بديلة سيُطلب منه تقديم بيانات دخل والحالة الاجتماعية لتوضيح هذا الأمر.
وأوضحت أنه عند احتساب قيمة الإيجار سيتم النظر إلى دخل الأسرة بالكامل، ومن ثم احتساب قيمة الإيجار، مشيرة إلى أن الأمر سيتوقف على القيمة وقت التقديم وليس الفترة الحالية.
وأفادت بأنه يتم إجراء دراسة مستويات الدخل، مع التنسيق إلكترونيًّا مع جميع جهات الدولة للتأكد من المستندات المقدمة من قِبل المواطنين، كما يتم الأمر في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
ولفتت إلى إجراء حصر بالمتضررين ثم ترتيب الأولويات في الحصول على الوحدات البديلة، بدءًا بالفئات الأقل دخلًا وهو الأولى بالرعاية ثم الدخل المنخفض ثم المتوسط ثم فوق المتوسط.
ونوهت بأن الشخص المتزوج ويعول له أولوية على المتزوج والأعزب، كما أن الأكبر سنًا مُدرج ضمن الأولويات، مؤكدة أن عملية الطرح ستتم تباعًا لكن من خلال وضوح الصورة كاملة.