قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تطبيق الإيجارات الجديدة بموجب قانون الإيجار القديم يبدأ من اليوم الاثنين.
وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «mbc مصر»، أن هذه القيمة تبلغ 250 جنيهًا بشكل مبدئي إلى أن تباشر لجان الحصر أعمالها في تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة.
ولفتت إلى أن وزارة التنمية المحلية هي المعنية بتقسيم المناطق بعد تشكيل اللجان المختصة، موضحة أن قيمة الأجرة التي تبدأ اليوم (250 جنيهًا) تُطبق على جميع الحالات إلى أن تنتهي اللجان من عملها.
وأفادت بأن وزارة التنمية المحلية أجرت أعمال حصر مشابهة خلال عملية تقدير مخالفات البناء والتصالح عليها، مؤكدة أن الأمر لن يكون صعبًا في تحديد القيم الإيجارية بالمناطق المختلفة.
وأشارت عبد الحميد، إلى أن الحد الأقصى للزيادة ستكون 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، أي أنها ستكون في حدود 1000 جنيه.
ولفتت إلى أن القانون يتيح إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات لغير السكني، وسبع سنوات للسكني، مشيرة إلى أن إخلاء المستأجر من الوحدة قبل هذه المدة لا يكون إلا من خلال حكم قضائي.
ونوهت بأن المالك يمكنه تقديم شواهد في تلك الحالات على أن المستأجر لديه وحدة أو وحدات أخرى أو ترك الوحدة مغلقة (لمدة سنة على الأقل دون سبب واضح).
وأكدت أن الفترة الانتقالية كافية لتحديد أعداد المواطنين والمناطق التي يسكنون فيها ومن ثم توفير البدائل على مراحل حتى نهاية السبع سنوات.