تعهد محمد جبران، وزير العمل، بإنجاز جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد خلال أسبوع، موضحًا أن القانون يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة «النيل للأخبار»، مساء الاثنين، إن القانون يضمن بيئة عمل آمنة، ويطمئن المستثمرين بوجود قوانين واضحة لا لبس فيها تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأوضح أن العقود في القانون لها أكثر من نوع؛ إما محددة المدة أو دائمة أو عقود إنجاز مهمة، مشيرًا إلى أن «جميع الأمور التي تخص العملية الإنتاجية واضحة وموجودة في القانون».
ودعا جميع المهتمين بالشأن العمالي قراءة القانون وتفاسيره جيدًا، وأن يكونوا على دراية كاملة بمواده، قائلًا إن الوزارة تلافت التأويلات المتعددة للمواد في القانون القديم.
وذكر أن القانون يمنح أصحاب العمل مميزات كثيرة، منها: تنوع العقود، والمرونة في ساعات العمل - بما يحقق استفادة العامل – وزيادة البدل التدريبي.
وأشار إلى أن المحاكم العمالية - وفقًا للقانون - تفصل في القضايا خلال مدة أقصاها 3 شهور، وهو ما يصب في صالح المستثمر وصاحب العمل، الذي لن يتقاضى لعدة سنوات.
ولفت إلى أن القانون ينطبق على القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن موظفي الدولة ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.