البنك المركزي يسمح للبنوك بإنشاء وحدات خارج الفروع لتوسيع الخدمات في المحافظات - بوابة الشروق
الأربعاء 3 سبتمبر 2025 1:56 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

البنك المركزي يسمح للبنوك بإنشاء وحدات خارج الفروع لتوسيع الخدمات في المحافظات


نشر في: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 1:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 1:14 ص

سمح البنك المركزي للبنوك بإنشاء وحدات خارج نطاق فروعها التقليدية لتقديم خدماتها المصرفية.

القرار يشمل كافة أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك.

التعليمات تهدف لتسهيل حصول المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الخدمات المصرفية.

‏تم تحديد 3 أنواع من وحدات التواجد وهي: المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والثابتة، والمؤقتة.

‏وحدات التواجد ستقدم مجموعة محددة ومتنوعة من الخدمات منها:

‏- فتح الحسابات
‏- تحديث بيانات العملاء
‏- منح القروض
‏- إصدار وتسليم البطاقات المصرفية
‏- إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، والسحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي
‏- استقبال الشكاوى

وأوضح البنك المركزي المصري أن هذه التعليمات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية بجودة عالية، فضلاً عن رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك.

وتقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل استقبال الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة مثل: فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للأفراد ولرواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمة استقبال الشكاوى.

وتعد تلك التعليمات خطوة استراتيجية استجابة لاحتياجات السوق المصري عبر تقديم نماذج جديدة لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات، وذلك اتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية، وفي إطار مواصلة جهود المركزي لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك