أفادت الجمعية الدولية للباحثين في قضايا الإبادات الجماعية بأن العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة تندرج في إطار جرائم الإبادة الشاملة.
وأوضحت الجمعية في بيان رسمي أن هذا التوصيف يستند إلى تعريف المادة الثانية من اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة.
ووجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الجمعية الرسمي إن "سياسات وأفعال إسرائيل تستوفي الشروط التي حددتها الاتفاقية الدولية، بما في ذلك التدمير المنهجي للبنية التحتية التعليمية والصحية، واستهداف العاملين في المجالين الطبي والإنساني، وتهجير السكان المدنيين قسرا مرات عديدة، حيث جرى إجبار نحو 2.3 مليون فلسطيني على النزوح داخل قطاع غزة"، وفق موقع روسيا اليوم.
وطالبت الجمعية إسرائيل بوقف ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة بحق الفلسطينيين في القطاع.
كما دعت الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الأمم المتحدة إلى "دعم عملية إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة الانتقالية، بما يضمن الديمقراطية والحرية والأمن لكافة سكان غزة".
ويأتي هذا الموقف بعد مرور قرابة عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.