قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة تخفيض الأسعار «اختيارية» للقطاع الخاص المصري، المسئول عن 80% من الإنتاج المحلي الإجمالي و80% من التوظيف.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن القطاع الخاص له دور فاعل في مصر منذ ما يزيد عن 100 عام.
وأشار إلى الاتفاق ضمن المبادرة على تقليل المُنتِج والمُصنّع والمستورد والتجار من هامش الربح، لتطبيق خصومات تتجاوز الانخفاض المرتقب بعد 3 أشهر.
وأوضح أن المبادرة بدأت من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، مشيرًا إلى تطبيق خصومات تتراوح ما بين 5% إلى 18% على السلع الغذائية الأساسية في المجمعات الاستهلاكية.
وذكر أن القطاع الخاص بدأ بعدها في تطبيق خصومات، سواء على السلع الغذائية أو الملابس أو السلع الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية والسيارات.
ولفت إلى أن الانخفاض حدث بآليات متعددة، مضيفًا: «القطاع الخاص قلل من هامش أرباحه، وفي المقابل طلبنا من الدولة تطبيق إجراءات تساعد على خفض الأسعار».
ووفق ما رصدته «الشروق» في تحقيق ميداني، لم يشهد المواطن أي هبوط فعلي في أسعار السلع الغذائية منذ أكثر من 30 يوما، رغم إطلاق مبادرة حكومية في نهاية يوليو الماضي، لتخفيض الأسعار على الفور، وسط تجاهل غالبية تجار ومنتجو المواد الغذائية هذه المبادرة حتى الآن.
اقرأ أيضًا:
وفي نهاية يوليو الماضي، أطلق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة حكومية بالتعاون مع التجار والمنتجين، لتخفيض أسعار السلع بشكل فوري، لتتناسب مع التحسن الإيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، وهبوط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ عام تقريبا.
وسجل الدولار في تعاملات الشهر الماضي، أدنى مستوياته أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى مستويات الـ48.30 جنيه للبيع، مقابل 50.90 جنيه للبيع في مطلع العام، بنسبة انخفاض 5%، قبل أن يقلص جزء من خسائره مرة أخرى ليصل إلى مستويات الـ48.63 جنيه حاليا.
ورغم انخفاض الدولار، وإطلاق مبادرة خفض الأسعار، رفضت شركات المواد الغذائية التنازل عن هامش ربحها المرتفع، وتجاهلت الطلبات الحكومية بتخفيض الأسعار، وفق ما قاله حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التُجارية.
من جهة أخرى، قال أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن الحكومة طرحت السلع الأساسية في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 18%، ضمن مبادرة رئيس الوزراء.
وأضاف الشاهد خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن تخفيض أسعار السلع في المنافذ الحكومية ساهم في زيادة المنافسة بين التجار بالسوق الحر، وهو ما يصب في صالح المستهلك.