قالت حركة حماس، إن القرار الذي أصدرته الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) باستيفائها المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، توثيق قانوني جديد، يُضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثّقت ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة جماعية تجري أمام مرآى ومسمع العالم.
وأضافت في بيان، اليوم الاثنين: «عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وحكومة مجرم الحرب نتنياهو، في ظل هذه القرارات والتقارير المُوثقة لجريمة الإبادة والصادرة عن جهات الاختصاص، وصمة عارٍ وعجزٌ غير مبرر، وإخفاقٌ مدوٍ في حماية الإنسانية، وتهديدٌ مباشرٌ للسلم والأمن الدوليين».
وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يُمعن جيش الاحتلال في ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.
وتابعت: «ندعو لمعاقبة قادة الاحتلال الفاشيين الإرهابيين على جرائمهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب».
وأعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم، اليوم الاثنين، أنها أقرت قرارًا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وأيّد 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار، الذي ينص على أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948.