- تراجع قيمة واردات السلع الغذائية بنسبة 7.4%

ارتفع إجمالي قيمة فاتورة الواردات المصرية (السلعية والنفطية) خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.1%، لتسجل 48.19 مليار دولار، مقارنة بـ44.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 4.03 مليار دولار، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب النشرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، تراجعت قيمة واردات السلع الغذائية بنسبة 7.4% لتسجل 5.88 مليار دولار، مقارنة بـ6.35 مليار دولار، بانخفاض قيمته 469.68 مليون دولار.
وانخفضت قيمة واردات مصر من السلع الزراعية بنسبة 2.5% لتسجل 4.25 مليار دولار، مقارنة بـ4.36 مليار دولار، بتراجع 110.13 مليون دولار.
واحتلت الصين المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول استوردت منها مصر خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، بقيمة واردات بلغت 8.89 مليار دولار، بزيادة 28.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تليها السعودية بـ4.41 مليار دولار بارتفاع 39%، ثم الولايات المتحدة بـ5.46 مليار دولار بزيادة 90.8%، وألمانيا بـ2.02 مليار دولار بتراجع 5.1%، وأخيرًا تركيا بقيمة 1.87 مليار دولار بارتفاع 16.9%.
ووفق النشرة، صعد إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 19% لتسجل نحو 26.02 مليار دولار، مقارنة بـ 21.86 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 4.16 مليار دولار.

وجاء ذلك نتيجة صعود إجمالي قيمة صادرات السلع الغذائية بنسبة 22.5% لتسجل 3.11 مليار دولار، مقابل 2.54 مليار دولار، بزيادة قيمتها 570.64 مليون دولار.
وذلك على الرغم من تراجع صادرات السلع الزراعية بنسبة 8.3%، لتسجل 2.42 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.64 مليار دولار، بانخفاض قيمته 220.52 مليون دولار.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول صدرت إليها مصر خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، بقيمة 3.79 مليار دولار بنسبة صعود 156.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تليها إيطاليا بـ1.86 مليار دولار بزيادة 20.8%، ثم تركيا بقيمة 1.66 مليار دولار بزيادة 6%، والسعودية بـ1.47 مليار دولار بتراجع 15.2%، ثم أمريكا بـ1.43 مليار دولار بارتفاع 24.8%.
وتسعى مصر إلى زيادة قيمة الصادرات، حيث قال عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تصريحات سابقة، إن المستهدف بنهاية العام الجاري هو الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 46 مليار دولار، مقارنة بـ41 مليارًا في العام الماضي، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار.
وخصص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات، فى إطار جهود الدولة لتنشيط حركة الصادرات وتحفيز المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وانتهت الحكومة مؤخراً من برنامج لدعم الصادرات لتحقيق مستهدفات طموحة تستند إلى تجارب دولية رائدة، إلى جانب حوار مجتمعى موسع مع ممثلى المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وخبراء الاقتصاد والتجارة.
وتم رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة تُستخدم لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادى العالى، وتحقيق طفرة تصديرية فى بعض القطاعات، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى.
يأتي ذلك من خلال نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع الدعم، يراعى معايير مثل القيمة المضافة (50%)، معدل نمو الصادرات (30%)، الطاقة الإنتاجية (10%)، وعدد العاملين (10%) وإيجاد محددات إضافية مرنة تشمل دعم المعارض، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، النقل، الالتزام بالمعايير البيئية وكفاءة الطاقة.