قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يبدي اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك في رسالة لمجلس النواب بشأن الاعتراض، وتليت اليوم الأربعاء خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني.
وقال الرئيس إن هناك حاجة لإعادة النظر في المادة 123 من مشروع القانون في ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية من ضرورة عرض أوراق القضية التي يُحبس متهم على ذمتها احتياطيًّا بصفة دورية، على النائب العام كلما انقضت 3 أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها عليه لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وأكد أهمية ذلك من أجل ضمان عدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطيًّا دون مقتضٍ، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على النائب العام لمرة واحدة فقط.
وفيما يخص المادة 231، دعا الرئيس إلى إعادة النظر في صياغة هذه المادة والنص صراحة على إتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود عطلٍ في مركز الإعلانات الهاتفية لأي سبب.
كما دعا إلى النص على وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال 24 ساعة من خلال المركز المشار إليه حتى لا تؤدي الصياغة المعروضة إلى تأخير الإعلان لحين إعادة تشغيل مركز الإعلانات.
وبشأن المادة 411، قال الرئيس السيسي إن المادة رتَّبت تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه التزامًا على المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنه في غيبته والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة.
وأشار إلى أن هذا النص لا يعطي المحكوم عليه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه، ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة إمعانًا في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين في المادتين 96 و98 من الدستور لخطورة الأثر المترتب على الحكم في هذه الحالة.
ويناقش المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى جلسته اليوم الأربعاء، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.