قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يبدي اعتراضه على عدد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك في رسالة لمجلس النواب بشأن الاعتراض، وتليت اليوم الأربعاء خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الدور التشريعي الثاني.
وأضاف الرئيس السيسي أن المادة السادسة من مواد إصدار القانون تضمنت النص على العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية بعدد 280 محكمة بالجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين على تشعيلها والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة لعملها.
ولفت إلى أنه نظرًا لما يتضمنه مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها
من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامي فيجب إعادة النظر في هذه المادة.
ودعا إلى أن يكون النص هو العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
ويناقش المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى جلسته اليوم الأربعاء، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.