• رئيس مجلس النواب: نمضي فورا لدراسة التعديلات ونصغى للنقد الموضوعي.. والتشويه والمناكفات لا يخدم الوطن
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن رسالة رئيس الجمهورية التي تضمنت الاعتراض على بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ برهانًا على أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والتعاون كل في حدود اختصاصه من أجل المواطن والصالح العام.
وقال جبالي خلال الجلسة العامة "استخدم رئيس الدجمهورية صلاحيته الدستورية في أن يرد للمجلس الموقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإعادة دراسة بعض مواده إعلاء للمصلحة العامة، وهذا الاعتراض لا يعد رفضًا لمشروع القانون بل ممارسة دستورية طبيعية تستهدف تعليقا مؤقتا لمشروع القانون لحين إعادة النظر في بعض أحكامه تحقيقًا لمزيد من الضمانات، وجاء ذلك إدراكا لحساسية القانون وحرصًا على حقوق المواطن وحرصا على أن تحقق التشريعات الغاية منها".
وأشار جبالي إلى أن الاعتراض انصب على ثمانية مواد فقط من إجمالي 552 مادة، وقال إن هذا يبرهن أن المشروع في مجمله متماسكا ورصينا وثمرة لتضافر جهود المؤسسات المعنية كافة، لافتًا إلى تعاون المجلس مع عدد من المؤسسات لضمان نص تشريعي متكامل يواكب الواقع العملي ومتطلبات التطوير.
وقال جبالي إن "بعض الأصوات لم تعط نفسها فرصة للتروي أو الاطلاع على المواد محل الاعتراض وانطلقت على عجل لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت في لحظة أمام نزعة التشكيك والتهويل وذهب آخرون إلى المناداة بتأجيل نظر المشروع لدور انعقاد لاحق أو المطالبة بإرجاء النظر فيه بإعادة النظر فيه من جديد وكأن أشهرًا من الجهد والحوار قد ضاعت هباء".
وأضاف "المجلس أولاه ما يقارب 28 شهرا من المناقشات المستفيضة"، وتابع "النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها ونصغي إليها، أما النقد الذي يذهب ‘إلى التشويه والمناكفات لا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين"
واختتم "نجدد الترحيب ما أبداه الرئيس من اعتراضات على عدد من المواد ونؤكد أننا نمضي فورا بكل ما أوتي من إخلاص وعزم في دراستها بعين المسؤولية الوطنية إدراكًا منا أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون والتعاون بين السلطات".