بدأ مجلس النواب استعراض رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التي يعترض فيها على عدد من نصوص مشروع قانون الإجراءت الجنائية الذي سبق ووافق عليه المجلس في أبريل الماضي.
وأبدى الرئيس في كتابه الموجه لمجلس النواب الاعتراض على 8 مواد في مشروع القانون وأبرزها المواد المتعلقة بدخول جهات الضبط المنازل في حالات الخطر والاستغاثة، واستجواب المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، بخلاف مادة النشر التي تنص على تطبيق القانون فور صدوره، حيث طالب الرئيس بتطبيقه بعد مرور سنة قضائية على صدوره.
كان بيان الرئاسة أوضح أن التحفظات على بعض المواد تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
كما أوصى الرئيس بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام باحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجلسة العامة اليوم، ومن المقرر أن يستمع المجلس لبيان من مدبولي في شأن المواد محل الاعتراض.
كان قد وجه مجلس النواب الدعوة لرئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيانه عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (١٧٧) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بأنه في حالة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة.
فيما تناقش الجلسة العامة غدًا الخميس؛ تقــرير اللجنة العامة عـــن رسالة رئيـــس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، و بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.