قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن منتدى الأعمال المصري البحريني يمثل فرص واعدة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.

وافتتح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي عُقد في القاهرة بحضور نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، وعدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأكد الخطيب، أن مصر شهدت تحولًا عميقًا في مسيرتها التنموية؛ إذ احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف البناء على تلك الإنجازات بمواصلة العمل على الإصلاحات الهادفة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

ولفت الخطيب إلى أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، فموقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة يجعل منها بوابة رئيسية للوصول إلى أسواق إقليمية وإفريقية ضخمة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات البحرينية الراغبة في التوسع.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد البحريني، بما يتميز به من خبرة متقدمة في مجالات الخدمات المالية، والطاقة، والصناعات النوعية، يُعَدّ شريكًا مثاليًا لتعزيز التكامل الاقتصادي مع مصر، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات استثمارية مبتكرة تعزّز التبادل التجاري، وتدعم خطط التنمية المستدامة، وتتيح فرصًا واسعة للتعاون في مجالات الصناعة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي.

وأشار الخطيب، إلى أن العمل المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تسريع وتيرة التطوير الشامل الذي يشمل العديد من المشروعات الواعدة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الضخمة الجاري تنفيذها.

كما لفت إلى تطلع الدولة المصرية إلى مشاركة الاستثمارات البحرينية بقوة واستغلال تلك الفرص بما يسهم في تعزيز ريادة البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية.

وتابع الوزير أن هذا المنتدى يمثل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، ويعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، التي ترتكز على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعَدّ امتدادًا لمسار طويل من الشراكات الناجحة التي أكدت على دور القطاع الخاص في البلدين كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.