توقع البنك الدولي أن تتراجع أسعار الأغذية بنسبة 7% في عام 2025، و1% إضافية في عام 2026.
ومع ذلك، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد في بعض المناطق الأكثر تضرراً على مستوى العالم سوف يتفاقم هذا العام، مما يؤثر على 170 مليون نسمة في 22 اقتصاداً شديد القابلية للتأثر بالمخاطر.
وأضاف البنك في أحدث إصدار له من "نشرة آفاق السلع الأولية"، أنه من شأن انخفاض أسعار السلع الأولية الغذائية أن يوفر بعض الدعم للجهود الإنسانية، لا سيما في ظل تقلص تمويل المساعدات المخصصة للأغراض الإنسانية، لكنه لن يعالج العوامل الرئيسية للجوع الحاد، والتي ترجع جذورها إلى حد بعيد إلى الصراع.
ورجح البنك الدولي أن تتراجع أسعار السلع الأولية على مستوى العالم بنسبة 12% في 2025، ثم بنسبة 5% إضافية في 2026، لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020، في ظل تعثر النمو الاقتصادي، إضافة إلى وفرة المعروض من إمدادات النفط (أحد السلع الأولية المتداولة)، وقد يؤدي الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم التاتجه عن زيادة الحواجز التجارية على المدى القريب، ولكنه قد يعوق آفاق التقدم الاقتصادي في إثنين من كل ثلاثة اقتصادات نامية.
وأوضح البنك أنه بالقيمة الاسمية، ستظل الأسعار السلع الأولية أعلى مما كانت عليه قبل تفشي جائحة كورونا، ولكن الأسعار المعدلة بعد أخذ أثر التضخم في الحسبان، من المرجح أن تنخفض لأول مرة إلى ما دون متوسطها الذي كان سائداً في الفترة من 2015 إلى 2019. ومن شأن ذلك أن يمثل نهاية الطفرة التي أحدثها تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ويشير التقرير إلى أن أسعار السلع الأولية العالمية شهدت انخفاضاً منذ عام 2023، ما ساعد على كبح التضخم العام في جميع أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى معدلات التضخم العالمي في عام 2022، غير أن انخفاض أسعارها خلال عامي 2023 و2024 ساعد على خفض هذه المعدلات. ومن المتوقع أن يشتد هذا الاتجاه نحو انخفاض أسعار الطاقة هذا العام، مما قد يؤدي إلى تخفيف بعض آثار ارتفاع التعريفات الجمركية في الاقتصادات الكبرى على الأسعار.