وجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تحذيرا لـ «تجار الأراضي الصناعية»، قائلا: «اللي بتاجروا في الأراضي، إحنا وقفناكم وهنوقفكوا، ومش هنسمح لحد يتاجر في أراضي».
وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» أن الدولة تصدت لظاهرة حجز الأراضي الصناعية بغرض المتاجرة بها أو «تسقيعها»، معقبا: «أزمة نقص الأراضي كان سببها ناس تأخذها وتتركها شاغرة وتتاجر فيها أو تسقعها، الكلام ده اتلغى تمامًا، والأراضي أصبحت متوفرة».
وتحدث عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن «الرسم الموحد»، قائلا إن المستثمر كان يدفع ضريبة ثابتة على الأرباح بنسبة 22.5% لكنه كان يضطر لدفع رسوم وضرائب إضافية متعددة من جهات مختلفة قد يصل مجموعها في بعض الأحيان إلى 47%.
وأكد أن المشكلة الأكبر لم تكن فقط في نسبة الرسوم المرتفعة؛ ولكن في اضطرار المستثمر للتعامل مع عدد كبير من الجهات قد يصل إلى 14 جهة، مؤكدا أن هذه الإجراءات المتعددة كانت «معوقة للاستثمار بشكل كبير جدًا».
وأشار إلى توجيه الرئيس السيسي بتوحيد الرسوم، بحيث «يذهب المستثمر إلى جهة واحدة بدلا من 14 جهة ويدفع رسما واحدا يذهب لوزارة المالية»، موضحا أن الرسوم المتعددة سيتم توحيدها تحت مسمى واحد قد يكون «رسم خدمات أو رسم تنمية».