أكدت الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، أن مخططات وإجراءات إسرائيل لتغيير وضع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، لن تمنح "الاحتلال" حقا في الأرض المحتلة.
جاء ذلك في بيان للوزارة تعقيبا على تحريض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش على ضم 82% من الضفة، ومنع قيام دولة فلسطينية.
الوزارة قالت إنها "تدين بأشد العبارات التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير المتطرف سموتريتش خاصة ما يتعلق بالدعوات التحريضية لتعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت أن حديثه "تهديد متواصل ومباشر لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه علني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه".
وأكدت أن تلك "التصريحات امتداد لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسئول إسرائيلي، في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان والضم والإبادة والتهجير لشعبنا".
وتابعت: "بما في ذلك الاستيلاء على 455 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي محافظتي نابلس وقلقيلية، ومنزل في الخليل ومبنى بلدية الخليل القديم ومدرسة، وجرائم الهدم المتواصلة".
ونددت الوزارة بـ"جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس".
وشددت على أن هذه الإجراءات "لن تُنشئ حقا للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها".