التقى محمد جبران وزير العمل، الأربعاء، بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، كورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس، رئيس قسم الحريات النقابية بالمنظمة. ويأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا بقصر الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وشدد جبران على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في كافة الملفات المشتركة، مؤكدا حرص مصر على الالتزام بمعايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يمثل توجيهًا رئاسيًا مستمرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف أن قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية، ويعكس حرص الدولة على ضمان استقلالية الحركة النقابية العمالية.
من جانبها، أكدت كل من كورين فارجا وكارين كيرتس أن مصر تبذل جهودًا واضحة في ملف العمل، وتسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال، في إطار التعاون المثمر القائم بين مصر ومنظمة العمل الدولية. كما أعربتا عن استعداد المنظمة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة في تنفيذ القرارات المرتبطة بقانون العمل.
واستعرض وزير العمل خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في قضايا الحريات النقابية والحوار الاجتماعي وبرنامج العمل الأفضل. وأشار إلى أن الدولة المصرية تتبنى عقيدة راسخة لتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي في مجال العمل، بما يضمن مشاركة كافة الأطراف في صياغة بيئة عمل لائقة تخدم طرفي العملية الإنتاجية.
واستعرض الوزير عددًا من الإجراءات التي تعكس التزام مصر بالمعايير الدولية، من بينها صدور قانون عمل عادل ومتوازن يراعي أنماط العمل الجديدة، ويوفر مزيدًا من الأمان الوظيفي للعامل، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والعمل على إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، إلى جانب اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، والتأكيد على أهمية الإسراع في إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأوضح أن هذه الخطوات تؤكد إشراك الأطراف الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في إعداد التشريعات والقرارات المتعلقة بقضايا العمل.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير جبران الدعوة إلى مديرة إدارة معايير العمل الدولية لزيارة مصر، للاطلاع على ما تحقق من تطور مستمر وإيجابي في ملف العمل.