جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الجمعة، تأكيده على مقاطعة الانتخابات المقبلة، مطالباً بحل المليشيات ونزع السلاح واقتصاره على قوات الجيش والشرطة.
وكتب الصدر، في رسالة بخط يده، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "مقاطعون.. فمن شاء فليقاطع، ومن يشاء فليتخذ لشهوة السلطة سبيلاً"، وأضاف: "والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلّا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً".
وتابع الصدر منشوره الذي ذيله بتوقيعه، ما اعتبره البعض تلخيصاً لمشاكل العراق، فقال: "ولن يُقام الحق، ولا يُدفع الباطل إلّا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحلّ الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الحثيث الى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين، وما خفي أعظم".
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر المقبل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء العراقي.
وستُحدد هذه الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 نائباً، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
بحسب قانون الانتخابات، يجب إجراؤها قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي في 8 يناير 2026.
وكان الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد دعا، الأربعاء، القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
ودعا الرئيس العراقي خلال مقابلة مع صحيفة "الموندو" الإسبانية، في بيان نقله مكتبه الإعلامي، "جميع القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بما فيها التي أعلنت مقاطعتها"
وقال رشيد: "يجب أن نعمل معاً على حل المشاكل ومكافحة الفساد وغيره"، معتبراً "المقاطعة أمر طبيعي وديمقراطي يحدث في مختلف الدول".
وأضاف: "سياسة الحكومة واضحة في أن يكون السلاح بيد الدولة عبر القوات الأمنية الرسمية بمختلف تشكيلاتها".