حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من النتائج الخطيرة لقرارات الحكومة الإسرائيلية، وتشجيعها لميليشيات المستوطنين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، حيث تزامن أول قرار لوزير جيش الاحتلال الجديد بإلغاء الاعتقال الإداري لأحد المستوطنين الذين ارتكبوا انتهاكات واعتداءات بحق مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم، مع تصعيد ملحوظ في تلك الاعتداءات كما حصل فجر اليوم في إحراق 3 مركبات ومنزلين في كل من حوارة وبيت فوريك قرب نابلس وغيرها.
وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «الوزارة ترى أن العقوبات التي فرضتها عدد من الدول على بعض المستوطنين المتطرفين غير كافية، ولم تردعهم أو تثنيهم عن ممارساتهم الإرهابية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وطالبت الوزارة بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري برمته، قائلة إنها «تتابع انتهاكات المستوطنين مع المؤسسات الدولية المختصة والدول كافة، بهدف تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وغيره من القرارات الأممية ذات العلاقة».