- خفض تكاليف الصناعة والرقابة على الأسواق أهم الشروط

- رئيس اتحاد الغرف: الأزمة الحقيقية في تدني الأجور وليس الأسعار

- السيد: أسعار الدواجن عند أدنى مستوى.. والحلقات الوسيطة حرمت المواطن من الشعور بالهبوط

يرى تجار ومصنعون، استطلعت "الشروق" آراءهم، أن نجاح مبادرة الحكومة الجديدة لخفض أسعار السلع، والتي تستعد لطرحها قريبا، لن يتحقق إلا بشروط محددة؛ في مقدمتها: تثبيت تكاليف الإنتاج على المصنعين، وتشديد الرقابة على الحلقات الوسيطة لتداول السلع.

وأكدوا أهمية توقيت المبادرة الثالثة المرتقبة لخفض الأسعار؛ بسبب حالة الركود الكبيرة بالأسواق.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن مبادرة جديدة لخفض الأسعار، عقب اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع عدد من التجار والمصنعين لمتابعة جهود خفض الأسعار، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأطلقت الحكومة مبادرتين سابقتين، في أكتوبر 2023، ومارس 2024 (عقب تخفيض سعر الصرف بنسبة كبيرة بعد أزمة شح الدولار الحادة في الأسواق)، لكنهما لم تشهدا إقبالا كبيرا من المستهلكين لعدة أسباب، منها: أن المبادرتين لم تشملا كل السلع، ولكن اقتصرتا على أصناف محددة وعدد محدود منها، معظمها منخفض الجودة، ولا يجد إقبالا من غالبية المستهلكين.

كما تركز بيع هذه المنتجات في مجموعة من الشوادر، ولم يجر نشرها في محلات البقالة والسوبر ماركت القريبة من كل المستهلكين التي اعتادوا التسوق فيها.

إلا أنه وبسبب تراجع القدرة الشرائية بصورة حادة لكل المستهلكين، نتيجة للأجور الضعيفة مقابل أسعار متضخمة، يعول المستهلكون على تلبية المبادرة الثالثة لخفض الأسعار لاحتياجاتهم في حدود قدرتهم الشرائية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها الأسواق حاليا ليست مرتبطة بأسعار السلع، إذ تراجعت أسعار عدد كبير من السلع مؤخرا، مقارنة بشهر أبريل الماضي، ولكنها تتعلق بتدني أجور الموظفين والعمال، ما يضعف القوة الشرائية للمستهلكين. وتؤكد بيانات جهاز التعبئة العامة والاحصاء، قول الوكيل، إذ سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعا في يونيو الماضي إلى 14.4%، مقابل 16.5% في شهر مايو 2025 .

وذكر تقرير لمعهد أبحاث "دويتشه بنك" صادر في يونيو الماضي، أن العاصمة المصرية القاهرة تُعد أرخص المدن حول العالم، ولكنها تتصدر المدن الأقل دخلًا، إذ يبلغ متوسط دخل الفرد شهريًا نحو 165 دولارًا فقط.

وكما لا تجد مبادرات خفض الأسعار إقبالا من المستهلكين، فهي لا تجد إقبالا من عدد كبير من الشركات والمصنعين للمشاركة فيها، وهو ما قد يفسر العدد القليل من السلع المخفض الذي يدخل المبادرة.

وعلق الوكيل على ذلك قائلا: "لا نستطيع إجبار الشركات على المشاركة في المبادرات، لأن قرار كل شركة يتوقف على ظروفها المالية واقتصاداتها".

وتابع الوكيل: "غير أن أسعار السلع بالأسواق تأتي انعكاسًا لسياسات الحكومة"، وفسر ذلك بأن حفاظ الحكومة على سياستها بتثبيت أسعار الطاقة وتوفير الدولار للشركات واستمرار انخفاضه سيؤدي إلى مزيد من التراجعات في التكاليف والأسعار.

وقال محمد المهندس، رئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مبادرة الحكومة الثالثة تأتي في توقيت مهم للغاية، حيث يحتاجها المستهلكون والتجار على حد سواء، والأسواق عامة بسبب حالة الركود التي تعاني منها.

وأضاف: "أُصيب المستهلك بالإرهاق جراء ارتفاع الأسعار المستمر، ولم تعد قوته الشرائية قادرة على مسايرة الزيادات التي تحدث للأسعار بصورة شبه يومية".

وأوضح أن قرار المصنع ومن بعده التاجر بخفض أسعار السلع؛ يتطلب تثبيت تكاليف متطلبات العملية الإنتاجية مثل الطاقة والأجور لمدة لا تقل عن 6 أشهر على الأقل.

وقال: "إن المصنع يحدد سعر السلعة بناءً على المصروفات والتكلفة، إضافة إلى هامش ربح بسيط؛ لضمان بيعها بالأسواق، إذ أنه ليس من مصلحته تخزينها أو رفع أسعارها لاستمرار العملية الإنتاجية، لكن سعر السلعة يزيد من خلال التكاليف التي تضعها الحلقات الوسيطة، والتي تتربح على حساب كل من المستهلك والمصنع، وتقوم بتخزين السلع ورفع أسعارها في الأسواق".

واتفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، مع المهندس، في أزمة ارتفاع الأسعار ناجمة عن رغبة المسؤولين عن الحلقات الوسيطة في التربح على حساب المستهلكين.

وقال: "انخفضت أسعار الدواجن إلى أدنى مستوى لها مؤخرا، وبلغ سعر الكيلوجرام 63 جنيهًا، لكن لم ينعكس هذا الانخفاض الهائل في سعر الدواجن للمستهلك النهائي، بسبب إصرار الحلقات الوسيطة من التجار على الاستحواذ على أي فارق سعري وزيادة أرباحهم".

ومع ذلك توقع محمد الطحان، عضو شعبة الصناعات الغذائية، تشهد المبادرة الجديدة المرتقبة نجاحًا يفوق المبادرتين السابقتين؛ بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق، "هذا الركود سيُحمس كل التجار للمشاركة بها بدلاً من اقتصارها على عدد قليل منهم".

وأضاف الطحان، أن الركود الحالي يتجاوز في شدته أي ارتفاعات في مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الكثير من التجار بدأوا في تقليل هوامشهم الربحية، خاصة في الصناعات الغذائية لضمان استمرار مبيعاتهم.