قال إعلام عبري، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بالمضي نحو احتلال قطاع غزة، وذلك عقب مشاورات أمنية عقدها مع عدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر مطلع (لم تسمّه)، أن "توجه نتنياهو هو الذهاب نحو احتلال قطاع غزة".

وأشارت إلى أن نتنياهو عقد اجتماعا مغلقاً مع عدد محدود من الوزراء والمسؤولين العسكريين استمر ل 3 ساعات، وتناول خطة لتطويق مدينة غزة والمخيمات الوسطى في القطاع.

ولم تذكر أسماء الوزراء أو المسؤولين الذين حضروا الاجتماع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أن نتنياهو لم يدع وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "اجتماع حاسم" بشأن الخطوات المقبلة بغزة.

وبن غفير وسموتريتش عضوان في المجلس الوزاري المصغّر "الكابينت" الذي كان حتى وقت قريب يدير الحرب، بحسب الصحيفة.

ولم توضح الصحيفة أسباب استبعادهما، لكنهما هددا مرارا بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال قررت إنهاء الحرب على غزة.

وفي السياق، شددت هيئة البث الإسرائيلية على أن "الكابنيت" سيعقد جلسات إضافية لاحقا (دون تحديد موعدها) لبحث توسيع القتال في غزة،

فيما أشارت القناة 12 العبرية إلى أن القرار سيسمح للجيش بالعمل في مناطق امتنع عن اقتحامها سابقا خشية مقتل الأسرى الإسرائيليين.

وفي 29 يوليو الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن نتنياهو عرض على "الكابينيت" خطة "مصدقا عليها أمريكيا" لاحتلال أجزاء من قطاع غزة.

وجاءت فكرة "احتلال غزة" عقب تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها، إن "قرار التخلي الإسرائيلي عن غزة قبل عشرين عاما كان قرارا غير حكيم"، في إشارة إلى انسحاب رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون من غزة عام 2005.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين عامي 1967 و2005، وتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 شن حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

من جهة ثانية، ادعى مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الكابنيت.

وأوضح أن رئيس أركان الجيش إيال زامير عرض خلال الاجتماع الخيارات لمواصلة الحرب على غزة، دون ذكر تفاصيلها.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن زامير عارض احتلال غزة خلال المباحثات مع نتنياهو، لكنه تعهد بتنفيذه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "زامير أوضح بأن الجيش الإسرائيلي سيتخذ أي إجراء يقرره المستوى السياسي"، مشيرة إلى أن القرار سيعرض على الكابينيت يوم الخميس المقبل.

والإثنين، حذر زامير من أن "أي عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تُعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر"، وفق القناة 13.

ونقلت القناة الخاصة عن مصادر أمنية مطلعة، قولها إن زامير، أبلغ مقربين منه بأنه "لن يسمح بعمليات قد تُعرّض حياة الأسرى للخطر"، مؤكداً الحاجة إلى أوامر واضحة من المستوى السياسي تخدم أهداف الحرب.

ومساء الاثنين، قرر الجيش الإسرائيلي إلغاء أوامر تجنيد تلزم الجنود بالاستمرار تلقائيا في خدمة الاحتياط لمدة 4 أشهر بعد انتهاء الخدمة النظامية، على خلفية "الإنهاك" في صفوفه، وفق ما أفادت "هيئة البث" العبرية الرسمية.

وفي 27 أبريل الماضي، قالت "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي بدأ إجبار جنوده النظاميين على البقاء في الخدمة لمدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم، وسط النقص بأعداد المقاتلين.

وذكرت أنه "بسبب النقص في القوات المقاتلة في الجيش الإسرائيلي، قامت شعبة القوى العاملة في الأيام الأخيرة بتثبيت ‘كود الطوارئ 77‘ الذي يقضي بإبقاء المقاتلين في الجيش بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية".

ومنذ 17 مايو الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا بريا على القطاع باسم "عربات جدعون"، يتضمن تهجيرا قسرياً للفلسطينيين من شمال غزة ومناطق وسطى نحو الجنوب، مع بقاء دائم للجيش في المناطق التي يحتلها.

والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق نتائج استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

ومرارا، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.