جمعت عريضة على موقع "تشينج دوت أورج"، الخاص بتقديم الالتماسات والطلبات من أجل التغيير، أكثر من 52 ألف توقيع تدعو إيطاليا للاعتراف بدولة فلسطين.
يأتي ذلك بعد الرسالة المفتوحة التي أرسلها لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أكثر من 30 سفيرا متقاعدا، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، قال المدير السابق للشئون السياسية في وزارة الخارجية الإيطالية، السفير باسكوالي فيرارا: "لن نتوقف حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في سبتمبر"، ومن المتوقع أن تعلن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأعلن الدبلوماسي الإيطالي السابق، مروّج المبادرة، أنه "في الأسابيع المقبلة، سنواصل الدعوة إلى اتخاذ التدابير الثلاثة التي تشكل جوهر ندائنا".
وقال فيرارا، الذي ترك منصبه بوزارة الخارجية قبل أقل من شهرين، إن هذه التدابير تتضمن: "تعليق أي علاقة وتعاون في القطاع العسكري والدفاعي مع إسرائيل، ودعم أي مبادرة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني تتضمن فرض عقوبات فردية على وزراء إسرائيليين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يشجعون ويدعمون انتشار المستوطنات غير القانونية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، والالتزام بالإجماع الأوروبي على تعليق مؤقت لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل".
وكانت سلطات هولندا قد أعلنت حظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بلادها مؤخرا. وشدد الدبلوماسي الإيطالي السابق على ضرورة التوصل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، "وهي قضية عادت إلى صميم النقاش".
وردًا على من يقولون باستحالة الاعتراف بدولة غير موجودة، قال فيرارا: "حدود الدولة قائمة بالفعل، إنها حدود عام 1967".
وعلى من يجادل بأن الاعتراف بفلسطين "سابق لأوانه"، علّق السفير السابق متسائلا "سابق لأوانه فيما يتعلق بماذا؟ فهل خدم عدم الاعتراف بفلسطين أي غرض؟".
وأشار الدبلوماسي السابق، إلى أنه في الوقت الذي يعود فيه النقاش في إسرائيل حول ضم الضفة الغربية وإعادة احتلال غزة، "أدى عدم الحديث لفترة طويلة عن احتمال قيام دولة فلسطينية إلى عواقب متطرفة ومأساوية: السابع من أكتوبر، الذي لن نكِّل من إدانته، دون أي شروط أو استثناءات، هو للأسف ثمرة مسمومة لمواعيد ضائعة مع التاريخ، ولغياب الإرادة السياسية للتحرك الحق".