قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن اختطاف الممرضة تسنيم مروان الهمص، يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني ويعكس استمرار سياسة الخطف والإخفاء القسري التي تنفذها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك العاملون في المجال الصحي، محذرًا من المخاطر الجسيمة التي تهدد حياة الضحايا.
ووثّق المرصد، في بيان، أن العملية نفذت صباح يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، عندما وصلت شاحنة صغيرة تقل أربعة مسلحين وسائقًا بزي مدني إلى محيط النقطة الطبية في منطقة المواصي، واعترضت طريق الممرضة أثناء توجهها إلى عملها، وسحبوها بالقوة إلى داخل المركبة بعد الاعتداء عليها بالضرب وتكميم فمها، وسط إطلاق نار لتفريق المواطنين الذين حاولوا التدخل، قبل أن تغادر الشاحنة نحو المناطق الشمالية من محافظة رفح.
ونقل المرصد عن شقيق الممرضة، محمد الهمص، أن تسنيم كانت تعمل في مستشفى الكويت التخصصي، ومستشفى أبو يوسف النجار، ونقاط طبية تابعة لمنظمة Med Global ووزارة الصحة، وكانت تتلقى تهديدات وابتزازات متكررة من أرقام مجهولة.
وأضاف: "فجأة وصلتني مكالمة تفيد بأن قوّة خاصة اختطفت أختي تسنيم، وتوجهت فورًا للمكان، ولم نعرف عنها أي شيء حتى اللحظة".
وأشار المرصد إلى أن والد الممرضة، الطبيب مروان شفيق الهمص، اختُطف قبل نحو 70 يومًا في ظروف مشابهة.
وأوضح أن الاختطاف يعكس امتدادًا لنهج إسرائيلي متكرر في سياسة الخطف والإخفاء القسري، مستندًا إلى مؤشرات عدة، أبرزها انسحاب المركبة نحو شمال رفح تحت السيطرة الإسرائيلية، وتشابه أسلوب الاختطاف مع عمليات سابقة، وسبق اختطاف والد الضحية بنفس الطريقة وظهوره لاحقًا في مركز تحقيق إسرائيلي.
وشدد على أن الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، لا سيما حماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي.
وحذر من أنّ استمرار الإخفاء القسري قد يعرض الممرضة ووالدها للتعذيب الجسدي والنفسي بهدف انتزاع معلومات أو اعترافات قسرية.
ودعا المرصد كل الجهات الدولية، بما في ذلك اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري في الأمم المتحدة، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، والصليب الأحمر الدولي، إلى التحرك العاجل للكشف عن مكان وجود المختطفين وضمان الإفراج الفوري عنهما، وتمكينهما من التواصل مع عائلتهما ومحاميهما، وتلقي المعاملة الإنسانية وفق القانون الدولي.
وأكد المرصد أن صمت المجتمع الدولي يُكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار هذه الجرائم، داعيًا إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لنشر قوائم اسمية محدثة لجميع المحتجزين والمختفين قسرًا في غزة، تتضمن أماكن احتجازهم والجهات القائمة على التحقيق معهم، وتحديثها بصورة دورية.