اتخذ البرلمان الإيراني خطوة جديدة في إطار خطّة إصلاح النظام النقدي، عبر إقرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.
جاء ذلك في محاولة لتبسيط المعاملات المالية وتقليل الآثار الناتجة عن التضخّم المزمن الذي تشهده البلاد منذ أعوام، بحسب شبكة العربية.
وصوّت البرلمان الإيراني اليوم الأحد، على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة، بعدما ناقش النواب ملاحظات مجلس صيانة الدستور بشأن مشروع قانون "تعديل قانون النقد والبنك المركزي"، وأدخل تعديلات جديدة عليه.
وأظهرت نتيجة التصويت أنّ من بين 262 نائبًا حاضرًا، صوّت 144 نائبًا لصالح المشروع، بينما عارضه 108 نواب، وامتنع ثلاثة عن التصويت.
إلى ذلك، ستُصبح وحدة النقد الرسمية في البلاد "التومان" بدلاً من "الريال"، بموجب التعديل الجديد، على أن يعادل كل تومان عشرة آلاف ريال حالي.
وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيعيد التوازن النسبي إلى التعاملات التجارية، ويعزّز الثقة بالعملة المحلية.
في حين يعتبره بعض الخبراء الاقتصاديين تدبيراً شكلياً لا يمكن أن يحقق نتائج ملموسة، ما لم ترافقه إصلاحات اقتصادية عميقة وسياسات نقدية صارمة للحد من التضخّم واستقرار سعر الصرف.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي بلغ فيه سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الحرة بإيران نحو 116 تومانًا.
كما جاءت بعد أيام على إعادة فرض العقوبات الأممية على البلاد، عقب إطلاق دول الترويكا الأوربية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) مسار "آلية الزناد" أواخر أغسطس الماضي.