حذّر النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، من خطورة إصدار قانون ينهي العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارات القديمة.
وشدد على أن تمرير مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم بالصّيغة التي تقدّمها الحكومة سيحوّل الأزمة إلى صراع مجتمعي يشبه "أهلي وزمالك"، وأكّد رفضه التام لفكرة إنهاء العلاقة الإيجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدّمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، ويحضر اليوم اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتساءل النائب عن مدى استفادة شركات الاستثمار العقاري من إنهاء العلاقة الإيجارية، قائلًا: "هل نحن بصدد تشريع لصالح المواطنين أم لصالح أطراف أخرى؟".
وطالب من الحكومة بيانات عن عدد هذه الشركات وعدد عقارات الإيجار القديم التي اشترتها خاصة في منطقة وسط البلد.
وقال البرلسي إن مشروع القانون المقدّم من الحكومة تجاوز حكم الدستورية، لكنه شدّد على أن الحديث يجب أن يركّز على الأجرة فقط، وهي ما تضمنه الحكم الدستوري وليس على إنهاء العلاقة الإيجارية ذاتها.
وأشار إلى أن إصدار القانون بشكل غير مدروس سيكون تصديرًا لأزمة قد تدفع بالدولة إلى "الهاوية"، متسائلًا: "هل الدولة جاهزة لتطبيق هذا القانون؟ وهل القضاء مستعد للتعامل مع مليوني دعوى محتملة؟"
كما تساءل عن مصير المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" حال تم إخلاؤهم من وحداتهم السكنية، في ظل أن تغيير محل السكن يؤدي إلى وقف صرف المعاش طبقًا للشروط الحالية.