وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 /2025 استثمارات حكومية بنحو 45 مليار جنيه بشكل مباشر لتلبية احتياجات الأطفال، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالى الاستثمارات الحكومية للعام، وفق وثيقة حكومية.
وللمرة الأولى، تطبيق منهجية قياس الإنفاق العام الموجّه للطفل التى تطبقها منظمة «اليونيسف»، بهدف رصد أثر الاستثمار الحكومى على حقوق الطفل وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار التزام الدولة بتعزيز حقوق الطفل وتكثيف الاستثمارات الموجهة لتحسين مستوى التعليم والصحة والثقافة والرياضة، بما ينعكس إيجابًا على تنمية الأجيال القادمة.
وبحسب الوثيقة التى حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق»، فإنه تم تخصيص نحو 35.5 مليار جنيه للتوسع فى إنشاء الفصول الدراسية والمعاهد الدينية بمرحلة التعليم قبل الجامعى، بما يعزز من قدرة النظام التعليمى على استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ.
كما تم توجيه استثمارات بقيمة 5.2 مليار جنيه لتطوير وإتاحة الملاعب والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، بما يتيح للأطفال فرصاً أوسع لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
وخصصت الخطة حوالى 1.63 مليار جنيه لدعم التوسع فى إنشاء مراكز الخدمات الثقافية، بهدف تنمية الوعى الثقافى والمعرفى لدى الأطفال.
وتضمنت الخطة استثمارات تقدر بـ 1.8 مليار جنيه لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات رعاية الأطفال، بما يسهم فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.
كما تم تخصيص نحو 80 مليون جنيه لتطوير الحضانات وحدائق الطفل والأماكن الترفيهية، فى إطار دعم بيئة متكاملة لنمو الطفل وتنشئته السليمة.
وتركز الخطة متوسطة المدى للتنمية على توجيه الاستثمارات العامة بما يحقق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما المحور الثانى المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحور الثالث المعنى بحقوق المرأة والطفل وذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن. وتسعى الخطة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات فى مجال التنمية البشرية إلى تعزيز المبادئ العامة الحاكمة لبناء الإنسان المصرى، بما يضمن تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للفئات المختلفة فى المجتمع.