قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون قرر منتصف عام 2005 تنفيذ خطة الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة، وطلب من مصر الإشراف على العملية بشروط محددة.
وأضاف الدويري، "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن شارون اشترط بقاء مصر في معبر رفح، وكذلك الإشراف على محور فيلادلفي المعروف بمحور صلاح الدين، موضحًا أن القيادة المصرية رفضت تلك الشروط بشكل قاطع، وأكدت أنها لن تشارك في أي عملية إن لم يكن الانسحاب كاملاً.
وأشار إلى أن اتصالات مكثفة جرت في تلك الفترة بين القاهرة وتل أبيب، انتهت بموافقة شارون على الانسحاب الكامل من قطاع غزة، بما يشمل محور فيلادلفي ومعبر رفح، بالإضافة إلى الانسحاب من أربع مستوطنات في الضفة الغربية.
وكشف الدويري أن الفكرة الأساسية للخطة الإسرائيلية كانت تطبيق الانسحاب الأحادي من الأراضي الفلسطينية، إلا أن التطورات اللاحقة أثبتت أن إسرائيل استعادت السيطرة على المستوطنات الأربع في الضفة الغربية، ما يعكس تعقيدات الوضع الميداني.
وأكد أن الموقف المصري في تلك المرحلة أظهر تمسكًا بالسيادة الوطنية ورفضًا لأي تدخل يضع مصر في موضع الطرف المشارك في فرض شروط إسرائيلية على الفلسطينيين، بل كان دورها ينحصر في ضمان استقرار العملية ودعم الشعب الفلسطيني.