أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على أربع كيانات وشخص واحد، بتهمة الضلوع في أنشطة إلكترونية إجرامية لتمويل برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في بيان إن تورط كوريا الشمالية الواسع في أنشطة إلكترونية خبيثة، تشمل سرقة العملات المشفّرة، والعمل الاحتيالي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتجسس الإلكتروني، يثير قلقا بالغا.
وأشارت وونج إلى تقرير صادر عن فريق مراقبة العقوبات المتعددة الأطراف، ذكر أن القراصنة الكوريين الشماليين سرقوا ما لا يقل عن 19ر1 مليار دولار من العملات المشفّرة خلال عام 2024، واستخدموا شبكة عالمية من مواطنين كوريين شماليين ومتعاونين أجانب لغسل هذه الأموال المسروقة.
وأضافت أن مسؤولين كوريين شماليين استخدموا العملات الرقمية في بيع ونقل معدات عسكرية ومواد خام للذخيرة مثل النحاس.
ودعت وونج كوريا الشمالية إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي، والتخلي عن برامج أسلحتها النووية والصواريخ الباليستية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.
ولم تكشف الوزيرة عن أسماء الكيانات أو الشخص المعاقب، لكنها أوضحت أنهم يخضعون لعقوبات مالية وحظر سفر.
وأُسس فريق مراقبة العقوبات المتعددة الأطراف في أكتوبر 2024 بمبادرة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لمتابعة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعد حل لجنة الخبراء الأممية السابقة بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
ويضم الفريق 11 دولة، من بينها ألمانيا وفرنسا واليابان وكندا، وتعتمد نتائجه على معلومات استخباراتية من الدول الأعضاء.