حذر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من تداعيات عدم إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية واضح بشأن عدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 36 لعام 1981، وتحديد نهاية دور الانعقاد الحالي لإصدار القانون.
وفاجأ خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» الإعلامي محمد مصطفى شردي، قائلا: «أقول لك مفاجأة، إحنا ممكن مجلس النواب ميطلعش قانون، ممكن».
واستشهد بحكم حكم المحكمة الدستورية العليا 2018 قائلا: «هذا ما حدث في حكم 5 مايو 2018، حكم المحكمة نص أن في دور الانعقاد المقبل لازم المجلس يصدر القانون، وانعقدت لجنة الإسكان حينها وتناقشنا في شهر يونيو 2019، وبعد المناقشات عُرض القانون على الجلسة العامة وحصل اختلافات شديدة، اتسحب القانون وذهبت الناس إلى المحاكم».
وأكد «إذا انتهى دور الانعقاد الحالي، ربما يكون في أول يوليو، يُعمل بالحكم، أي سيذهب المالك والمستأجر إلى المحاكم».
وتساءل: «هل نحن سنرضى أن يكون في المحاكم ثلاثة ملايين قضية، الإجابة، لا، استحالة، أصبح واجبا علينا ليس فقط تشريعيا، ولكن إنساني أيضا؛ لأن نصدر القانون وأعيننا على العدل».