أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في مجالات الصناعة والنقل والموانئ تمثل ركيزة أساسية في خلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تدعم الموازنة العامة وتزيد من قدرات الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الدولة لا تنظر إلى هذه المشروعات باعتبارها بنية أساسية فقط، وإنما باعتبارها استثمارًا طويل المدى في الإنسان والاقتصاد معًا.
وأضاف خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أن آلاف فرص العمل المؤقتة والدائمة يتم توفيرها من خلال هذه المشروعات، سواء أثناء مراحل التنفيذ أو بعد دخولها حيز التشغيل الفعلي.
وأشار إلى أن ذلك يسهم في تقليل معدلات البطالة، ويرفع من مستوى معيشة الأسر المصرية، خاصة في المحافظات التي تحتضن هذه المشروعات الكبرى.
وأوضح الوزير أن العوائد الاقتصادية لا تتوقف عند خلق فرص العمل، بل تمتد لتشمل زيادة إيرادات الدولة من الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية المرتبطة بهذه المشروعات، فضلًا عن مساهمتها في زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستفيد كذلك من الحصص المباشرة التي تعود عليها في بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى.
وشدد الفريق كامل الوزير على أن هذه المكاسب المتنوعة تؤكد أن الدولة تسير في مسار صحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الجمع بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي.
وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من هذه المشروعات العملاقة، التي ستشكل إضافة نوعية للاقتصاد المصري، وتعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.