أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا مجموعة واسعة من المشروعات الكبرى في الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية شاملة لزيادة كفاءة منظومة النقل ودعم خطط التصدير والاستثمار الصناعي.
وأضاف خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على تطوير وتوسعة الموانئ البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، بما يتيح استقبال أكبر السفن وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية.
وأشار إلى أن هذه الجهود ترتبط بشكل مباشر بخطط الدولة لزيادة الصادرات وتسهيل حركة التجارة مع مختلف دول العالم.
وأوضح الوزير أن التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة يمثل خطوة محورية لتقليل الضغط على الموانئ البحرية، وتسهيل حركة البضائع عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية الحديثة.
وذكر أن هذه المناطق ستوفر بيئة مثالية للخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع، مما يرفع من كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض التكلفة على المنتجين والمصدرين.
وشدد الفريق كامل الوزير على أن الدولة تنظر إلى هذه المشروعات باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا بعيد المدى، لا يقتصر فقط على خدمة الاقتصاد الوطني، وإنما يعزز من تنافسية مصر في محيطها الإقليمي والدولي.
وأضاف أن استكمال هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة سيجعل من مصر محطة رئيسية للتجارة العالمية، ووجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.