أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين الخاصة بها لفحصها ضمن التحقيقات، الجارية في واقعة حريق سنترال رمسيس،.
كما قررت النيابة العامة، ندب لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لجامعة معتمدة، لتقييم البنية التحتية للخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكل التجهيزات الفنية، وبيان مدى التزامها بالأكواد الفنية والمعايير الهندسية المعمول بها.
كانت قد استكملت النيابة العامة اليوم، إجراءاتها الميدانية، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة لإجراء المعاينة الشاملة لكل طوابق المبنى وملحقاته، وتم توثيق الآثار الناتجة عن الحريق بدقة، في إطار متابعة التحقيقات الجارية بشأن واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي.
كما قررت النيابة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع وفحص الآثار المادية المتبقية من موقع الحريق.
وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، وذلك لمعاينة الحالة الإنشائية للمبنى واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات.
كما كلفت النيابة العامة قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بمراجعة مدى توافر اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المبنى، وكذلك التحقق من تنفيذ برامج الصيانة الدورية المقررة.
وأكدت النيابة العامة أنها تواصل جهودها في استجلاء الحقيقة واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيق.