في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين المهتمين بقطاع السياحة والآثار، اتخذ المجلس الأعلى للآثار قرارًا جديدًا يعيد تنظيم فئات رسوم زيارة المواقع الأثرية.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة السياسات القائمة بما يحقق العدالة ويواكب المعايير المعمول بها في أبرز المتاحف المصرية.
وقد بدأ تداول القرار على عدد من المواقع الإخبارية، وسط ترقب لتطبيقه الفعلي مع بداية العام الجديد.
قرر أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، خلال جلسته التي انعقدت في 30 يونيو الماضي، الموافقة على إلغاء القرار السابق الذي اتخذه المجلس في جلسة بتاريخ 28 سبتمبر 2002، والذي كان ينص على المساواة في رسوم الزيارات بين السائح العربي والمصري.
ويُنتظر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار، ومصادقة وزير السياحة والآثار الدكتور شريف فتحي، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المتبعة داخل الوزارة.
وأوضح «الأعلى للآثار»، أن هذا القرار جاء بناءً على تفاوت مستوى الدخل بينهما، وأسوة بما يتم العمل به في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، بتوحيد رسوم زيارة الدخول لكلا الفئتين بالنسبة للعرب والأجانب.
وتابع: "وبناء على ذلك ستكون فئات رسوم الدخول للمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار مقسمة إلى مصريين وأجانب، بما فيها الجنسيات العربية، على أن يطبق القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026".