تخطط الحكومة المصرية لجذب استثمارات خاصة فى قطاع المياه والصرف الصحى بقيمة تبلغ 63 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالي2025-2026.
وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها «مال وأعمال - الشروق»، فإن الحكومة ستواصل أعمال الإحلال والتجديد للشبكات المتهالكة، لتقليل تسرب المياه، إلى جانب تنفيذ برامج ترشيد استخدامات المياه وتقليل الفاقد من خلال استخدام وتركيب أجهزة قياس التصرف وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد، والتوسع فى استخدام عدادات المياه مسبوقة الدفع والأجهزة المرشدة لاستخدامات المياه.
كما ستعمل الاستثمارات الجديدة على رفع ضغوط الشبكات لحل مشكلة ضعف المياه أو انقطاعها ببعض المناطق، فضلًا عن إعادة تأهيل محطات المعالجة، واستكمال منظومة الصرف الصحى بالمحافظات لرفع كفاءة خدمات الصرف الصحى.
ووفق الوثيقة، فإنه سيتم التوسع فى المعالجة الثنائية والثالثية لمياه الصرف الصحى لإعادة الاستخدام الآمن لها فى بعض الأغراض المناسبة لها، مع تطبيق التقنيات الحديثة والأنظمة غير التقليدية لإمكان توصيل خدمات الصرف الصحى للتجمعات الريفية والأكثر احتياجًا، إلى جانب التوسع فى الطاقات الإنتاجية لمشروعات المياه والصرف الصحى، بما يتوافق مع احتياجات السكان من خدمات المياه والصرف.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى أمام مجلس النواب، معلنة تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالى مُقابل 37% للاستثمارات العامة، فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسى.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة؛ حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالى استثمارات الدولة.
وفى مؤتمر صحفى نوفمبر الماضى، قال رئيس الوزراء، إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان ستتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن تكون هناك مراجعة لبعض القطاعات فى الوثيقة ونسب وجود الحكومة فى المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقًا للتطورات الراهنة.