نجت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وفريقها، اليوم الخميس، من تصويتين بسحب الثقة في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية.

وفشل اقتراحان تقدمت بهما مجموعة "وطنيون من أجل أوروبا" اليمينية المتطرفة، وكذلك كتلة "اليسار"، في الحصول على الأغلبية اللازمة، بواقع 360 صوتًا على الأقل، أي ما يمثل ثلثي إجمالي الأصوات المدلى بها.

وأيد مقترح سحب الثقة الذي تقدم به اليمين المتطرف 179 نائبًا، مقابل معارضة 378 نائبًا وامتناع 37 نائبًا عن التصويت، فيما نال مقترح سحب الثقة الذي تقدم به اليسار دعم 133 نائبًا فقط، مقابل معارضة 383 نائبًا وامتناع 78 نائبًا عن التصويت.

وقالت فون دير لاين عبر منصة "إكس" بعد التصويت: "أعرب عن تقديري العميق للدعم القوي الذي حظينا به اليوم".

وأضافت فون دير لاين: "ستواصل المفوضية العمل الوثيق مع البرلمان الأوروبي لمواجهة التحديات التي تواجه أوروبا، ولتحقيق نتائج ملموسة لجميع المواطنين الأوروبيين".

وسبق أن واجهت فون دير لاين وفريقها تصويتًا بسحب الثقة في يوليو الماضي، إلا أنها تجاوزت التصويت دون صعوبة بفضل العتبة العالية المطلوبة لنجاح مقترحات سحب الثقة والانقسامات السياسية بين نواب البرلمان الأوروبي، غير أن هذه التصويتات تعكس تزايد الانتقادات الموجهة إلى سياساتها.

وانتقد اقتراح، سحب الثقة الذي تقدم به اليمين المتطرف سياسات فون دير لاين في مجالات المناخ والهجرة والاقتصاد، بما في ذلك اتفاق التجارة الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهمها بغياب الشفافية والرقابة.

وتضم مجموعة "وطنيون من أجل أوروبا" نوابًا من حزب "فيدس" بزعامة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن حزب "التجمع الوطني" الفرنسي بزعامة مارين لوبان، الشعبوية اليمينية، وتلميذها السياسي جوردان بارديلا.

أما اقتراح اليسار، فقد اتهم فون دير لاين بعدم بذل ما يكفي لمعالجة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، كما انتقد اتفاقية التجارة التي أبرمتها المفوضية مع الولايات المتحدة.

واتخذت فون دير لاين، نبرة تصالحية في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إذ دعت النواب إلى الوحدة وأكدت أن الانقسام يخدم مصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم تحضر فون دير لاين جلسة التصويت في ستراسبورج، إذ كانت تشارك في فعالية في بروكسل.

وتعد اقتراحات التصويت بحجب الثقة عن المفوضية الأوروبية نادرة الحدوث.

وفي عام 1999، استقالت المفوضية برئاسة جاك سانتر لتفادي تصويت بسحب الثقة كان من المتوقع أن ينجح، وسط اتهامات بالاحتيال وسوء الإدارة والمحسوبية.