قالت ممثلة منظمة العفو الدولية في بروكسل مونتسيرات كاريراس، إن العقوبات هي الوسيلة الوحيدة القادرة على تغيير مجرى الأحداث في قطاع غزة.
تصريحات كاريراس جاءت في حديث خاص للأناضول بمناسبة مرور عامين على بدء إسرائيل حرب الإبادة في قطاع غزة، وشددت فيها على أن الوقت حان لاتخاذ خطوات فعلية، وليس مجرد إدانة أو بيانات سياسية.
وأضافت أن المجتمع الدولي تأخر كثيرا في اتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل، التي اقترفت جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني على مدى عامين.
وأشارت إلى تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2024، وثّق بالأدلة أن إسرائيل ارتكبت في غزة أفعالًا ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، موضحة أن التقرير "جاء بعد شهور من البحث الميداني والتحقيقات الموثقة".
وقالت كاريراس: "ندين هذا السلوك منذ مدة طويلة. نشرنا تقريرًا يثبت أن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل إبادة حقيقية. لم يعد هناك وصول إلى الرعاية الطبية أو المياه أو الغذاء، وهذه مؤشرات واضحة على نية الإبادة".
وتطرّقت إلى الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، الذي كان في طريقه لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، قائلة: "نُحيّي شجاعة المشاركين في هذا الأسطول وإنسانيتهم. هؤلاء المدنيون مارسوا ضغطا لم تتمكن الحكومات من ممارسته على إسرائيل لوقف هذه الكارثة الإنسانية. لقد أظهروا للعالم أن الضمير الإنساني ما زال حيًا".
وأكدت أن الأسطول، رغم اعتراضه من قبل البحرية الإسرائيلية واعتقال ناشطيه، نجح في إيصال رسالة أمل إلى الشعب الفلسطيني، مشددة على أن "ما فعله الأسطول هو محاولة لإحياء القانون الدولي الذي انتهكته إسرائيل مرارًا".
وأضافت كاريراس أن إسرائيل، باحتجازها ناشطي الأسطول وإرسالهم إلى السجون، انتهكت القانون الدولي مرة أخرى.
وأردفت: "ما حدث هو دليل جديد على أن إسرائيل تتصرف خارج أي التزام قانوني أو أخلاقي، وسط غياب محاسبة حقيقية".
ودعت ممثلة منظمة العفو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، موضحة أن العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل أصبحت ضرورة.
وتابعت: "يجب إلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ووقف كل أشكال التمويل والتجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ينبغي وقف تجارة السلاح فورًا، ودعم الجهود الرامية إلى اعتقال المسؤولين عن هذه الجرائم عبر المحكمة الجنائية الدولية".
وزادت أن دعم المحكمة الجنائية الدولية يجب ألا يكون رمزيًا، بل عمليًا، من خلال تقديم المعلومات، وضمان التعاون القضائي، والضغط السياسي على الحكومات التي تعرقل عمل المحكمة.
وأعربت كاريراس عن أسفها لبطء المواقف الأوروبية والدولية، قائلة إن "الوقت لا يعمل لصالح الضحايا"، وأن استمرار الصمت الدولي "يشجع إسرائيل على المضي قدمًا في جرائمها".
وختمت حديثها بتأكيد أن ما يجري في غزة اختبار أخلاقي للعالم بأسره، وقالت: "إن لم نستطع اليوم أن نقول كفى، فإننا نسمح بترسيخ سابقة خطيرة في التاريخ الإنساني، حيث يتم قتل الشعوب دون أن يتحرك أحد. العالم يحتاج إلى شجاعة، والعقوبات هي الخطوة الأولى في هذا الطريق".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.