- الأسود فقدت نحو 95% من موائلها الطبيعية لصالح التوسع العمراني في إفريقيا
- تراجعت أعدادها بأكثر من 90% منذ مطلع القرن الماضي
- تحظى عظام الأسد بطلب كبير في دول الشرق الأقصى لاستخدامها في إنتاج الحلي الفاخرة والمجوهرات والمنشطات
تواجه الأسود الإفريقية، تهديدات متزايدة بفعل فقدان نحو 95% من موائلها الطبيعية لصالح التوسع العمراني، واستهدافها من قبل هواة الصيد وتجار العظام، فضلا عن احتجاز آلاف منها في مزارع خاصة لأغراض سياحية وتجارية.
ويحل "اليوم العالمي للأسد" في 10 أغسطس من كل عام، حاملا هذا العام رسالة تحذير بشأن أزمة الحياة البرية في القارة السمراء.
وتراجعت أعداد الأسود في إفريقيا بأكثر من 90% منذ مطلع القرن الماضي، وباتت تحتاج – وفق تقديرات خبراء – إلى تمويل بنحو 3 مليارات دولار سنويا لضمان عدم انقراضها.
ووفق بيانات "مؤسسة الحياة البرية الإفريقية"، تستضيف القارة ما بين 20 ألفا و25 ألف أسد بري، يتوزع معظمهم في تنزانيا بنحو 14 ألفا و500 أسد، تليها جنوب إفريقيا بـ3 آلاف و300، ثم بوتسوانا بـ3 آلاف، وكينيا بألفين و500، وزامبيا بألفين و250.
فيما لا يتجاوز عدد الأسود 250 أسدا في 20 دولة إفريقية في كل منها.
- الأسود الأسيرة.. مجال سياحي مثير للجدل
إلى جانب الأسود البرية، يربى نحو 8 آلاف أسد في 366 مزرعة بجمهورية جنوب إفريقيا؛ لأغراض سياحية وتجارية، بحسب تقرير "المجتمع الدولي لحقوق الحيوان" لعام 2024.
ويدر هذا المجال أكثر من 40 مليون دولار سنويا من خلال عروض مشاهدة الأسود وإطعامها والتقاط الصور مع أشبالها مقابل رسوم تتراوح بين 10 و15 دولارا.
- الصيد الممنهج وتجارة العظام
تتيح القوانين في جنوب إفريقيا، صيد الأسود الأسيرة بتصاريح خاصة، إذ اصطاد الصيادون – ومعظمهم من الولايات المتحدة وأوروبا – في الفترة ما بين 2014 و2018 نحو ألف أسد سنويا.
وتصل تكلفة رحلات الصيد المنظمة إلى ما بين 15 ألفا و70 ألف دولار، وتستمر من 4 إلى 10 أيام في مزارع شاسعة.
ولا يقتصر الاستغلال على الصيد، بل يمتد إلى تجارة عظام الأسود التي تلقى رواجا في الصين ودول آسيوية أخرى؛ لصناعة المجوهرات والمنشطات.
وتحت ضغط محلي ودولي، بدأت حكومة جنوب إفريقيا منذ 2022، إجراءات لإنهاء مجال "الأسود الأسيرة"، وتشمل حظر إنشاء مزارع جديدة هذا العام، وسط مطالبات بتوسيع الحظر ليشمل إغلاق القائم منها تدريجيا.