أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الفضة العالمية تشهد حالة من التوازن المائل نحو الندرة، إذ أصبح المعروض أقل من حجم الطلب الفعلي سواء في الاستخدامات الصناعية أو الاستثمارية، وهو ما يدعم استمرار صعود الأسعار على المدى المتوسط، رغم التصحيحات المحدودة في حركة المعدن مؤخرًا.
وقال واصف، وفق تقرير صادر عن شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الارتفاعات الحالية في أسعار الفضة – والتي دفعت المعدن إلى الاقتراب من القمة التاريخية عند مستوى 50 دولارًا للأوقية – تختلف جذريًا عمّا حدث خلال أزمة عام 1980، حين حاول الأخوان "نيلسون" و"ويليام هانت" احتكار السوق عبر شراء كميات ضخمة، ما أدى إلى فقاعة سعرية أعقبها انهيار حاد بعد تدخل السلطات الأمريكية.
وأضاف أن الزيادة الحالية مدفوعة بعوامل واقعية تتعلق بتنامي الطلب الصناعي على الفضة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، خاصة في تصنيع الألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية، إلى جانب عودة المستثمرين إلى النظر إليها كملاذ آمن موازٍ للذهب في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
وأشار واصف إلى أن حصة المشغولات الفضية من السوق العالمية أصبحت أقل بكثير من الطلب الاستثماري في صورة السبائك والعملات الفضية، إذ يفضل المستثمرون حاليًا الاحتفاظ بالمعدن الخام بدلًا من اقتنائه في شكل مشغولات، لما يوفره ذلك من سهولة في التداول وقابلية أعلى للتحوط.
وشدد رئيس الشعبة على أن الفضة مقبلة على مرحلة جديدة من النمو السعري المستقر، مدعومة بعوامل العرض والطلب الطبيعية، وليس نتيجة مضاربات قصيرة الأجل كما حدث في الماضي، متوقعًا استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الفترة المقبلة طالما ظل المعروض العالمي محدودًا أمام الطلب المتزايد.