أحمد السلاب: تأثيرها لن يتعدى 1% على التكلفة الصناعية للمنتج
صبحي نصر: تكاليف الإنتاج بالقطاع الصناعي تتأثر أكثر بأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء
أكد مصنعون، أن ارتفاعات أسعار الوقود الجديدة سيكون لها تداعيات على تكاليف الإنتاج قبل وصول المنتجات إلى المستهلك ولكن بنسب طفيفة، إذا تعتمد النسبة الأكبر من المصانع على تشغيلها بالكهرباء والغاز الطبيعي.
وقال النائب أحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يتوقع ارتفاعا كبيرا في تكاليف العملية التصنيعية على المصنعين جراء ارتفاعات أسعار الوقود الأخيرة.
وأضاف السلاب، أن تأثيرات أسعار الوقود على العملية التصنيعية تتراوح بين 0.5% إلى 1%، مشيرًا إلى أن التأثير الأكبر من ارتفاع أسعار الوقود يظهر بعد إنتاج المنتج النهائي، حيث يتم إضافة تكاليف عمليات النقل والتداول حتى الوصول للمستهلكين؛ ما يحمل المنتج بأسعار إضافية خارجة عن عملية التصنيع.
فيما قال الدكتور صبحى نصر، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن زيادات أسعار الوقود لن تؤثر على زيادة التكاليف التصنيعية بسبب اعتماد المصانع على الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة أكبر لتشغيلها.
وأضاف نصر، أن تأثير أسعار الوقود في القطاع الصناعي يظهر في ارتفاع تكاليف نقل المواد الخام، مشيرا إلى أن الزيادة يمكن لكثير من المصنعين امتصاصها، ولكن بعد خروج المنتج من المصنع وحتى المستهلك لن يستطيع التجار تحملها.
وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، صباح الجمعة، زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، ويرتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، ويسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر.
وقررت رفع أسعار المازوت المورد للمصانع إلى 10500 جنيه/ طن باستثناء المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تقرر تثبيت أسعار غاز تموين السيارات.
وتقرر كذلك رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم، أنه لن يتم تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، موضحة أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.