شهد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل "الإعداد لتحديث الكود المصري للري والصرف" والمنعقدة بمقر المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، وأعضاء اللجان التخصصية من الأساتذة بالجامعات والمراكز البحثية.
وفى كلمته خلا أشار الدكتور سويلم، إلى أهمية تحديث الكود المصرى للري والصرف خاصة مع التطورات العديدة التي شهدتها المنظومة المائية والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى تحديث الوزارة الخطة القومية للموارد المائية والرى لمواكبة هذه المتغيرات، مع الحاجة لتحديث الكود أيضا بما يتماشى مع محاور الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0.
وأوضح أن من بين هذه المتغيرات هو الاعتماد المتزايد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والحاجة للإعتماد مستقبلاً على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والاستفادة من التجارب الناجحة للتحلية في دول العالم مثل المغرب وأسبانيا واستراليا ومالطا، مما يتطلب توفير كوادر متميزة في مجالى معالجة وتحلية المياه.
وأشاد الوزير بما تمتلكه الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه من كفاءات عديدة ومتميزة من السادة المهندسين والباحثين القادرين على تقديم مقترحات بناءة تسهم في تحديث بنود الكود المصرى للري والصرف، موجها بمشاركة كل مصلحة وهيئة وقطاع ومعهد بحثي بالوزارة في خطوات تحديث الكود طبقا لرؤية كل جهة، لإخراج المسودة الإولية للتحديث بشكل هندسي متميز.
وأشار إلى أن المحاور الرئيسية المطلوب إدراجها في الكود يجب أن تعتمد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها بالفعل على الطبيعة وأثبتت نجاحها، مثل استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، مع الحاجة لإدراج محاور هامة مثل حوكمة المياه والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه، وحوكمة المياه الجوفية، ومراعاة بُعد الاستدامة في مختلف المشروعات المائية بيئياً واقتصادياً واجتماعيا، ومراعاة التغيرات المتسارعة فى المناخ عند تصميم منشآت الحماية من أخطار السيول ومنشآت حماية الشواطئ بزيادة سعتها الإستيعابية وقدرتها على الحماية.
وأشار إلى أهمية تدريب المهندسين والعاملين بالوزارة للتعرف على بنود الكود بعد تحديثه، وتمكينهم من التعرف على سُبل استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه، مثل التدريب على تقنيات معالجة المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والإعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع تطهيرات الترع، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة التعديات، واستخدام أجهزة التابلت في مجال رصد المتغيرات المكانية، وتطوير أدوات تطهير الترع للحفاظ على القطاع المائى لها، مشيرا لأهمية الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحدى نقص الموارد البشرية من المهندسين والفنيين بالوزارة.
واستعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال الفترة الماضية من إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وتقييم مقاولى عمليات التطهيرات، والذى سيتم ربطه بنتائج متابعة التطهيرات بإستخدام صور الأقمار الصناعية، كما تم خلال الفترة الماضية إتخاذ إجراءات فعلية تُمكن إدارات الري من تطبيق مناوبات الرى على الطبيعة من خلال تأهيل بوابات أفمام الترع، كما استعرض سيادته ما تحقق في مجال التطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتحسين الحالة المادية للعاملين، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، و وضع منظومة لتقييم العاملين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية والتي يتم الاعتماد عليها في الترقيات وصرف الحوافز والمكافآت.