قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تضع أعينها هدفًا استراتيجيًا واضحًا أن تصبح مصر خلال العامين المقبلين، ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة.
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري التونسي، مساء الخميس، أن الأمر يعكس الإرادة في إعادة صياغة موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، عبر تنويع قاعدة التصدير نحو صناعات عالية القيمة، وتسريع التحول الرقمي، كركيزة لاقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.
وأشار إلى أن منتدى الأعمال المصري التونسي فرصة حقيقية لاستثمار الإمكانيات الكبيرة، ودفع التعاون الاقتصادي لآفاق جديدة، لافتًا إلى اعتزام الجانبين زيادة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار في العامين المقبلين.
وأوضح أن شبكة الاتفاقيات العربية والإفريقية التي تشارك فيها مصر وتونس، ومنها اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والكوميسا، وغيرها، تفتح المجال للتوسع نحو أسواق أكثر وأعمق.
وذكر أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية؛ عززت جاهزيتيها لاستقبال الاستثمارات، كما انتهجت برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل، لتعزيز الاستقرار الكلي، وتطوير بيئة الاستثمار والتجارة، لتصبح أكثر تنافسية وجاذبية.