قالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، إن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي دخلت يومها الـ430، تمثل انتهاكا صارخا لكافة المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما يعرفها القانون الدولي. 

وأشارت في بيان صدر عنها، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه بحسب الإحصائيات الموثقة، فإن 55,758 شهيدا ومفقودا، بينهم 17,712 طفلا و12,136 امرأة، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تحظر استهداف المدنيين. 

وأضافت أن 1,410 عائلات أُبيدت بالكامل، في جريمة ترتقي إلى الإبادة الجماعية بموجب المادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، و2 مليون نازح داخليا، جراء تدمير الاحتلال لـ86% من البنية التحتية، في خرق للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الترحيل القسري للسكان.

كما أن 785 ألف طالب وطالبة حُرموا من التعليم، و12,780 طالبا استشهدوا، في انتهاك للبروتوكول الإضافي الأول (1977) الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يحظر الهجمات على المنشآت التعليمية. 

ولفت البيان إلى أن الاحتلال منع العلاج عن 12,500 مريض سرطان، و350 ألف مريض مزمن بسبب الحصار المفروض، ما يمثل خرقا للمادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض التزاماً على القوة المحتلة بضمان الإمدادات الطبية للسكان المدنيين. 

وحول انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فلفت البيان إلى أنها تتمثل في جرائم حرب من الهجمات العشوائية على المناطق المدنية واستهداف متعمد للمستشفيات والطواقم الطبية، وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في الحصاء المفروض منذ 17 عاما على القطاع، والترحيل القسري والتجويع الجماعي، والإبادة الجماعية عبر استهداف العائلات بأكملها وإبادتها من السجل المدني.

وطالبت دائرة حقوق الإنسان في بيانها، بتفعيل أدوات العدالة الدولية عبر دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتفعيل مسؤوليات الحماية الدولية عبر حث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على عقد مؤتمر طارئ لتطبيق المادة (1) التي تلزم الدول بضمان احترام الاتفاقيات في كافة الظروف، ورفع الحصار فورا عبر فرض ضغوط سياسية وقانونية على إسرائيل لإنهاء الحصار غير القانوني، الذي يشكل عقوبة جماعية ممنوعة بموجب القانون الدولي، وإرسال بعثات تحقيق دولية.

وأكدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، داعية كافة الدول والمؤسسات الدولية إلى التحرك الفوري للقيام بواجبها القانوني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يمثل استمرار معاناته وصمة عار على جبين الإنسانية.