- خالد سعد: التجميع المحلى يدعم استقرار الأسعار.. وعودة السيارات إلى 300 و400 ألف جنيه صعب حاليًا
قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات انخفاضًا يتراوح بين 5% و10% خلال النصف الثانى من العام الجارى، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التراجع مرتبط باستمرار استقرار سعر صرف الدولار، إلى جانب التوسع التجميع المحلى.
وأضاف سعد لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن السوق تشهد حاليًا توافر سيارات جديدة بأسعار تتراوح بين 600 و700 ألف جنيه، بعدما كانت أقل سيارة جديدة تُعرض خلال ذروة أزمة العملة بنحو مليون جنيه، مع نقص كبير فى المعروض وقتها.
وتابع أمين الرابطة: «استمرار التوسع فى التصنيع المحلى واتجاه الدولة لتعزيز مشروعات التجميع داخل مصر بدلاً من الاستيراد سيساهم فى استمرار تراجع أسعار السيارات، موضحا أن الأسعار لن تعود إلى مستوياتها السابقة التى كانت تتراوح بين 300 و400 ألف جنيه، لكنها ستشهد تحسنًا تدريجيًا مقارنة بالفترات الماضية».
وعانت السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
ومنذ مايو 2024، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.
ونظام التسجيل المسبق هو نظام جمركى جديد يعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) قبل وصولها إلى مصر. يتيح هذا النظام للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركى.
ووافق مجلس الوزراء شهر مايو الماضى، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذى يأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر، وذلك فى ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويسعى البرنامج الجديد إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعى المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمى السنوى ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع فى المناطق ذات الأولوية لتنميتها.