طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم السبت، بمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووقف مؤسسة «غزة الإنسانية» فورًا لتورطها في مجازر نقاط المساعدات.
وقال المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة «صفا»، إن المجتمع الدولي مسئول عن استمرار الجرائم ضد المدنيين المُجوعين أمام نقاط توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة «غزة الإنسانية».
وأكد أن الجهات القضائية الدولية والوطنية مدعوة للتحرك لمساءلة ترامب جنائيًا لاشتراكه في جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضاف المرصد أن ترامب، تبنى ودعم مباشرة آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية؛ التي فُرضت بالقوة وتحولت إلى ساحات قتل جماعي بحق المدنيين المُجوعين.
وذكر أن مذبحة مروعة وقعت صباح اليوم السبت، قرب نقطة توزيع مساعدات شمال مدينة رفح، وأسفرت عن استشهاد 30 مدنيًا وإصابة أكثر من 180 آخرين.
وأشار إلى أن شهادات ميدانية موثقة أفادت بتورّط عناصر من شركة أمنية أمريكية خاصة تعمل لصالح منظمة «غزة الإنسانية» في إطلاق النار وقنابل الغاز على المدنيين المتجمّعين.
وأوضح المرصد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والعناصر الأمنية الأمريكية قتلت ما لا يقل عن 829 فلسطينيًا وأصابت نحو 5500 آخرين، خلال أقل من شهرين قرب نقاط توزيع المساعدات.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تواصل توفير الغطاء لجرائم الاحتلال، ما يجعل المسئولين الأمريكيين - في مقدمتهم ترامب - خاضعين للمساءلة القانونية الجنائية الدولية.
وذكر أن الاستهداف المتعمد للمدنيين خلال محاولتهم الوصول إلى الغذاء يشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي.
وقال إن وضع هذه الجرائم في سياقها الأوسع بما في ذلك التدمير المنهجي لمقومات البقاء يكشف عن نية واضحة لتدمير السكان في قطاع غزة ما يُشكّل جريمة «إبادة جماعية».
وشدد على أن إسرائيل التي تستخدم التجويع أداة مركزية في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن أن تكون طرفًا شرعيًا في أي عملية إنسانية.
واعتبر «الأورومتوسطي» أن الاستمرار في إدارة نقاط المساعدات من جهات متواطئة بات يشكّل خطرًا وجوديًا على المدنيين الفلسطينيين.