رفضت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، المادة الخامسة من مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات.
ودعت الديب لإنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، وقال "لنفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية".
وأكدت ضرورة رفع القيمة الإيجارية مع مراعاة معايير المساحة، والمنطقة السكنية، وزمن التعاقد.
كما شددت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم، أمس، على ضرورة أخذ القدرة المالية في الاعتبار "أصحاب المعاشات يدوبك يلاقوا الأكل بالعافية"، مشيرة إلى صعوبة تحملهم زيادات باهظة في الإيجار، الأمر نفسه بالنسبة الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.
وأشار إلى ضرورة تحديد نسب أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من المستأجرين.
وقالت الديب: "علشان أقدر أدى الحق لأصحابه ونحقق العدالة ولا نجور على المستأجر يمكن عمل زيادة تدرجية في حدود ١٠ سنوات نصل بعدها للقيمة السوقية".
واعتبرت أن تحرير العلاقة الإيجارية يمكن تطبيقه على الشقق المغلقة فقط، أما المنشآت الآيلة للسقوط فالدولة تلتزم لإيجاد أماكن بديلة لسكانها.