أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها على "م. أ" لمدة سنة مع الشغل، في اتهامه بالاشتراك في تزوير توكيل رسمي عام قضايا، لصالح مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت لثبوت التهمة في حق المتهم، بعد تلاوة أمر الإحالة، وسماع مرافعة النيابة، وتلاوة أقوال الشهود، ومطالعة أوراق القضية.

وكشفت المحكمة أن الواقعة تعود إلى مايو 2024، حين كان عصام صاصا، المحكوم عليه في وقت سابق، متهماً في قضية قتل خطأ نتيجة حادث سير، وكان خارج البلاد في إمارة دبي لإحياء حفل غنائي، وأراد استخراج توكيل لمحاميه الجديد من داخل مصر رغم عدم تواجده بها، ما دفعه إلى الاتفاق مع شقيقه والمتهمين الآخرين على تزوير التوكيل.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمين اتفقوا على استخراج التوكيل عبر انتحال المتهم الأول لشخصية شقيقه المتهم الرابع عصام صاصا، وتوقيع الأوراق بدلاً منه، بعد الحصول على البيانات والتوقيع الخاص به عبر تطبيقات المراسلة. وتم إعداد التوكيل من داخل مكتب توثيق مجلس النواب، بتسهيل من موظف بالمكتب، وتسليم الأوراق المزورة عبر محل بقالة مجاور للمكتب.

وتابعت الحيثيات أن المتهم "م. أ" لعب دورًا محوريًا في استلام الأوراق من خارج المكتب، وترتيب لقاء مع المتهم الأول الذي وقع على التوكيل وبصم عليه باسم المتهم الحقيقي، ثم أعاده إليه لإتمام الإجراءات.

وردًا على دفوع محامي المتهم بعدم توافر أركان جريمة التزوير ماديًا أو معنويًا، وغياب أي ضرر أو باعث أو مصلحة أو علم سابق بالفعل، قالت المحكمة إن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش، حتى لو لم يترتب على ذلك ضرر مباشر، لما يمثله ذلك من عبث بالأوراق الرسمية يزعزع الثقة العامة فيها، ويخل بالمصلحة العامة.

وأضافت المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق إذا تعمد المتهم تغيير الحقيقة في محرر رسمي بهدف استخدامه فيما زُوِّر من أجله، ولا يُشترط ذكر هذا القصد صراحة في الحكم، طالما أن الوقائع المطروحة تدل عليه بوضوح.

وشددت المحكمة على أن لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من كافة الأدلة والقرائن الواردة بالأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقييم التحريات والتقارير الفنية هو من صميم سلطتها، ولا تخضع في ذلك لأي رقابة، طالما جاء استخلاصها سائغًا ومستندًا إلى وقائع ثابتة.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على اطمئنانها إلى التحريات وما ورد بها، وما تضمنته من معلومات واضحة وصريحة، متوافقة مع أدلة الدعوى، وهو ما عزز قناعتها بثبوت الواقعة، والحكم على المتهم بالحبس مع الشغل.

ورأت المحكمة أن المتهم ارتكب الجريمة وهو على علم تام بعدم قانونية ما قام به، وأن فعله أسهم بشكل مباشر في واقعة التزوير والإخلال بالثقة العامة في المحررات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، بعد إدانته بالاشتراك في جريمة التزوير واستعمال محرر رسمي مزور.

وفي 29 أغسطس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، معاقبة مطرب المهرجانات وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، في اتهامهما بتزوير توكيل رسمي لمحام.