فى إطار التزامها الراسخ بتعزيز المسئولية المجتمعية والمساهمة الفعالة فى تحقيق التنمية المستدامة، وقعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ثلاثة بروتوكولات تعاون لتنمية محافظات الصعيد ضمن برنامج التدريب والتشغيل لتأهيل 2000 شاب وسيدة لسوق العمل بصعيد مصر بإجمالى مبلغ 48 مليون جنيه مع مؤسسة راعى مصر ومؤسسة آل قرة وجمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية.
قام بتوقيع البروتوكولات السيد الأستاذ عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مع كل من المستشار أمير رمزى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر والمهندس محمد أيمن كمال الدين قرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل قرة والأستاذ عمر المصرى، رئيس مجلس أمناء جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية، وقد تم توقيع البروتوكولات بحضور لفيف متميز من قيادات المؤسسات المشاركة.
وقد استهدف البروتوكول الخاص بمؤسسة راعى مصر توفير فرص عمل للشباب والسيدات وتمكينهم اقتصاديًا وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بداية جديدة، والمقرر تنفيذه بمحافظتى المنيا وأسيوط، والذى يستهدف تقديم ألف فرصة عمل جديدة للشباب والسيدات من خلال تقديم تدريبات متخصصة، وتمويل للمشروعات متناهية الصغر، وحقائب أدوات عمل تُمكّن المستفيدين من بدء مشروعات صغيرة توفر لهم مصدر دخل مستدام يحقق لهم سبل العيش الكريم، ويأتى هذا استكمالًا للتعاون المثمر فى المرحلة الأولى التى أسفرت عن تدريب وتوظيف 400 شاب وسيدة معيلة بمحافظة المنيا، حيث تمكن 320 مستفيدًا منهم من إنشاء مشروعات متناهية الصغر، ما ساهم فى توفير مصدر دخل ثابت وتحسين مستوى معيشتهم.
كما استهدف البروتوكول الخاص بمؤسسة آل قرة تنفيذ مشروع «نبض الجنوب»، بمحافظة أسيوط، بمركزى ساحل سليم وأبوتيج، وذلك لتمكين 600 أسرة اقتصاديًا، حيث يستهدف المشروع تدريب المستفيدين على الحرف اليدوية وتقديم حقيبة تدريبية متكاملة وتمويل للمشروعات، هذا بالإضافة الى بروتوكول جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية الذى استهدف تنمية قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم من خلال تدخلات متعددة تتضمن التدريب الحرفى ورفع وعى الأسر بالمهارات الحياتية والشمول المالى، وتمويل المشروعات متناهية الصغر لنحو 400 أسرة.
هذا وتسعى مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع لدعم الشباب والسيدات اقتصاديًا واجتماعيًا، كما تشارك المؤسسة فى المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع شركائها من مؤسسات المجتمع المدنى.