وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، بقيمة 18.5 مليون جنيه، ويهدف البروتوكول إلى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية بعدد من الكراسى المتحركة الحديثة والمتطورة، منها كراسى متحركة يدوية بمقاسات خاصة لتلبية الاحتياجات الفردية المختلفة منهم، وأخرى مخصصة لحالات الشلل الدماغى ما يسهم فى تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.

ويأتى توقيع البروتوكول انطلاقًا من دور بنك مصر الوطنى الرائد فى خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، وحرصه على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم فى المجتمع بما يضمن لهم حياة أفضل، وايضاً دور المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة المهم فى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على حماية وتعزيز حقوقهم، ودور مؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف فى تصميم كراسى متحركة بالمقاس تناسب الفئات المختلفة من ذوى الإعاقة الحركية، ودرجة إعاقتهم.

وقد جرى توقيع البروتوكول بحضور هشام عكاشه – الرئيس التنفيذى لبنك مصر وحسام عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، وقد قامت بالتوقيع الدكتورة فاطمة الجولى، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ومى زين، المدير التنفيذى لمؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، وذلك بحضور نخبة من قيادات الجهات المشاركة.

وفى هذا الصدد، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، أن هذا التعاون يجسد إيمان البنك العميق بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكافؤ الفرص وإتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون استثناء، مشيرًا إلى أن دعم ذوى الإعاقة، والاستثمار فى طاقاتهم الكامنة تسهم فى نهضة الوطن. وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التى ترتكز على العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة، مؤكدًا أن بنك مصر يرى دوره أبعد من كونه مؤسسة مالية ليكون شريكًا رئيسيًا فى التنمية الشاملة التى تضع الإنسان فى قلب استراتيجيتها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أنها رحبت بدعوة بنك مصر للمجلس للإشراف على عملية توزيع الكراسى المتحركة للأشخاص ذوى الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية، من خلال التوقيع على هذا البروتوكول، لافتة الى أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية فى دعم هذه الفئة، ويأتى تنفيذًا لدستور عام 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وأضافت "المشرف العام على المجلس" كما تحقق هذه المبادرة أكبر قدر من الاستقلالية للمستفيدين منها من ذوى الإعاقة الحركية، وتسهم فى تيسير تنقلهم واندماجهم فى المجتمع، بما يعمل على تحسين جودة حياتهم، ويلبى احتياجاتهم اليومية المختلفة، ويعزز من مشاركتهم الفعالة فى المجتمع.

وأعربت مى زين المدير التنفيذى لمؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، عن تقديرها لهذا التعاون، مشددة على أهمية تضافر جهود الدولة والقطاع المصرفى والمجتمع المدنى، بما يعكس نموذجًا مشرفًا للتكامل من أجل بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

ويواصل بنك مصر من خلال هذه المبادرة تأكيد ريادته فى مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تمتد جهوده لتشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادى، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا. وتأتى هذه الجهود انسجامًا مع استراتيجية البنك التى تضع المواطن فى صميم أولوياتها، إيمانًا بأن تمكين الإنسان هو حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل لمصر، وترجمةً لقيم البنك الراسخة والتزامه الدائم بالتنمية المستدامة والرخاء للوطن.