شركات المقاولات ومواد البناء المصرية تطمح فى اقتناص الحصة الأكبر من إعادة إعمار غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 5:04 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

شركات المقاولات ومواد البناء المصرية تطمح فى اقتناص الحصة الأكبر من إعادة إعمار غزة

محمد عصام
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 4:11 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 4:12 م

• العشري: نمتلك فائضًا من الطاقات الإنتاجية لحديد التسليح يتجاوز 4 ملايين طن
• السلاب: الحكومة فتحت الطريق أمام الشركات.. والفرصة كبيرة لإنعاش مبيعاتها

تسعى شركات المقاولات ومواد البناء المصرية، للفوز بالحصة الأكبر من عملية إعادة إعمار غزة بعد التوصل إلى اتفاق سلام، وسط تأكيدات من الشركات التي استطلعت الشروق آراءها على جاهزيتها للمشاركة، خاصة في ظل وجود فائض كبير في حجم المعروض من هذه المواد بالسوق المحلية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتهاء الحرب في قطاع غزة بوساطة مصرية وعربية، وتعقد اليوم قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة عدد من قادة العالم، لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحقيق السلام في قطاع غزة.

وعقب توقيع اتفاق السلام، ستنطلق عملية إعادة إعمار القطاع، إضافة إلى بحث آليات تمويلها، خاصة بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمباني والبنية التحتية، على وقع المجازر الإسرائيلية لمدة عامين.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 83% من مباني مدينة غزة قد تضررت، من بينها نحو 17,734 مبنى دُمر بالكامل. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة إعمار القطاع حوالي 50 مليار دولار، وقد تستغرق العملية نحو 10 سنوات، بحسب تقديرات الخبراء والمؤسسات الدولية.

وبدأ التنافس سريعًا بين كبرى شركات المقاولات ومواد البناء العالمية على المشاركة في إعمار قطاع غزة، خاصة الشركات التركية والأمريكية، حيث ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن المنافسة تشمل شركات من مصر، والولايات المتحدة، وقطر، والإمارات، وتركيا، وبريطانيا.

قال أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة "حديد العشري"، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن شركات مواد البناء المصرية، وتحديدًا الحديد، تتأهب حاليًا للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وأضاف العشري في تصريحات لـ"الشروق": "نطمح للفوز بنصيب الأسد من هذه العملية، فالمصانع المصرية قادرة على تلبية احتياجات القطاع بالكامل، دون الحاجة إلى الاستيراد".

وتوقع أن تُسهم عملية إعادة إعمار غزة في إنعاش شركات ومصانع مواد البناء المصرية، في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المحلي، مشيرًا إلى وجود فائض كبير من المعروض، خاصة في قطاع الحديد، الذي يُقدّر الفائض فيه بنحو 4 ملايين طن.

من جانبه، قال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن إعادة إعمار قطاع غزة تمثل فرصة كبيرة لمصانع مواد البناء وشركات المقاولات لإنعاش إيراداتها، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون الشركات المصرية هي الأوفر حظًا في الحصول على النسبة الأكبر من أعمال الإعمار، نظرًا لقرب المسافة.

وأضاف السلاب أن قرب المسافة وحده لا يكفي لحسم فوز الشركات المصرية، بل يجب أن تعزز قدرتها التنافسية عبر تقديم عروض أسعار جذابة مقارنة بنظيراتها الأجنبية، لافتًا إلى أن الإعمار سيساهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة في العديد من مصانع مواد البناء بعد تراجع الطلب المحلي.

وأكد السلاب أن الحكومة المصرية فتحت الطريق أمام الشركات للمشاركة في إعادة الإعمار، بعد أن كانت طرفًا رئيسيًا في توقيع اتفاقية السلام، مشددًا على أن الوقت قد حان لتلك الشركات للفوز بأكبر حصة ممكنة من العملية.

من جانبه توقع وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، انتعاش صادرات مواد البناء المصرية مع انطلاق عملية الإعمار في قطاع غزة.

وأضاف: "أتوقع أن يكون لمصر نصيب الأسد من العملية، نظرًا للقرب الجغرافي واللوجستي، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها مصر من تنفيذ مشروعات البناء العملاقة محليًا خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أن العديد من المصانع بدأت بالفعل في رفع طاقتها الإنتاجية استعدادًا للمشاركة.

يُذكر أن صادرات مواد البناء المصرية قفزت بنسبة 57.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 7.4 مليار دولار، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عاهد فائق بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إن قطاع الإسكان تضرر بشكل كبير، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بالكامل حوالي 300 ألف وحدة من أصل 500 ألف وحدة، إضافة إلى وجود 100 ألف وحدة أخرى تعرضت لأضرار جزئية.

وأوضح بسيسو في تصريحاته لقناة "القاهرة الأخبارية "، أن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كانت قد قدرت تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 53 مليار دولار قبل 3 أشهر، أي قبل بدء العدوان الأخير الذي أعقب هدنة سابقة، مشيرًا إلى أن التكلفة الآن قد تتجاوز 70 مليار دولار نتيجة الأضرار الإضافية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك