ترأس أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماع الدورة الـ59 لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، الذي عُقد في مقر وزارة التخطيط العراقية ببغداد، بحضور الدكتور محمد علي تميم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي.
وجاء ذلك بحضور السفراء وممثلي الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الدول التالية: مصر، وتونس، والجزائر، والعراق، وفلسطين، وجمهورية القمر، وليبيا، والمغرب، بالإضافة إلى ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه خلال الاجتماع جرى استعراض البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تمثل نشاط الصندوق، والموقف المالي، والحساب الختامي لعام 2024، ومشروع موازنة الصندوق عن العام 2026.
ونقل رشدي، تأكيد الأمين العام على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي - الإفريقي، والذي يأتي داعمًا ومكملًا للأهداف الإستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة في ضوء الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية-الإفريقية.
وبدوره، أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي، عن التزام بلاده بدعم الصندوق وهو ما يعكسه استضافة اعماله في بغداد، والتأكيد على استعداد العراق تنفيذ انشطة الصندوق في بغداد، مستعرضًا الإمكانيات والخبرات الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات التدريبية في العراق.
وأوضح المتحدث، أن الأمين العام للجامعة عبّر خلال الاجتماع عن قلقه حيال الصعوبات المالية التي تواجه الصندوق والمتمثلة في عزوف الدول الأعضاء عن سداد مساهماتها في موازنته، وطلب من أعضاء مجلس الإدارة حث دولهم على سرعة سداد مساهماتهم في موازنة الصندوق.
وأشار المتحدث، إلى أنه بالرغم من الصعوبات إلا أن الصندوق تمكن، خلال العام الدراسي 2024/2025 من تنفيذ 39 دورة تدريبية لصالح 800 متدرب إفريقي من مختلف الدول الإفريقية في مجالات متعددة كالطب والهندسة والزراعة والبترول والتعدين والتمريض، بالإضافة إلى تقديم 108 منح دراسية لطلاب من 27 دولة إفريقية بالجامعات العربية.
كما يعتزم الصندوق تنظيم 50 دورة تدريبية خلال العام الدراسي القادم 2025/2026، وتقديم 150 منحه دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعات العربية، حيث يحظى الصندوق باحترام وتقدير الدول الإفريقية نظير جهوده المقدرة، وهو يقوم بهذه الأنشطة بإمكانيات أقل من 10% من الموازنة المعتمدة له.